إحالة دعوى وقف قرار قنديل برفع أسعارالكهرباء للمفوضين

أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله دعوى وقف تنفيذ قرار هشام قنديل رئيس الوزراء، برفع أسعار الكهرباء لهيئة المفوضين.

اختصمت الدعوى التى أقامها محامين المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة.
قالت الدعوى أن متوسط استهلاك زينب عشماوى عشماوى مصطفى، الطاعنه على قرارات الحكومة، في الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار من مجلس الوزراء

بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلو الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقة، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة.