إحالة دعوى إشراك الجيش فى تأمين مدينة الإنتاج للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى،

بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، باتخاذ الإجراءات المقررة لاشتراك القوات المسلحة فى حماية مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر، وإلزام وزير الدفاع بتوفير القوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامى ومحيطها، والطرق المؤدية إليها، وكذلك حماية المؤسسات الصحفية الخاصة، والمنشآت الحيوية فى الدولة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

ذكر مقيم الدعوى أنه بتاريخ 29 يناير 2013، صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق فى حالة من الفوضى من قبل التيارات الإسلامية، والتى تدعى التدين، وتستخدم الدين

ستارا لها لتبرير تصرفاتهم الهمجية، وتطرفهم، وقتلهم الأبرياء دون وجه حق، بل امتد الأمر إلى قيامهم بحصار مدينة الإنتاج الإعلامى الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، فى محاولة رخيصة منهم لإرهاب الإعلاميين المصريين وضيوفهم والتأثير عليهم.

وأشارت الدعوى إلى أن حصار وإرهاب مدينة الإنتاج الإعلامى الذى بدأ منذ فترة كبيرة بلغ ذروته فى يوم الأحد الماضى، ويتم تحت بصر المسئولين فى الدولة، وكأننا فى دولة بلا قانون وبلا رئيس وبلا مسئولين، وتحولت مصر إلى غابة يسيطر عليها الموتورون والجهلاء، ويتم الدفع بالشباب المغرر بهم، والذين يتم تضليلهم وشحنهم باسم الدين، لمحاصرة منشأة حيوية تنويرية ثقافية فى الدولة، وتهديد أمن وسلام الإعلاميين والمجتمع والشعب المصرى بأسره.