استطلاع بالتحرير: الشعب يريدها مدنية

قامت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية باستطلاع رأى عدد من الحركات السياسية والاجتماعية والاحزاب التى تشارك اليوم الجمعة فى مظاهرات جمعة الغضب الثانية عن أهم المطالب التى تريد تحقيقها وطريقة تنفيذ المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء لها .

وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى والمشرف على تنفيذ الاستطلاع الرأى انه تم اجراؤه عن طريق المقابلة بالمتظاهرين المشاركين من خمسة احزاب وستة ائتلافات للثورة ومواطنين لا ينتمون الى احزاب سياسية قدموا من محافظات القليوبية و الغربية و الدقهلية و الاسماعيلية و كفر الشيخ و السويس، وانه تبين بتحليل النتائج وجود فارق كبير بنسبة تقترب من مائة بالمائة بين مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم 27 مايو2011 وبين جمعة الغضب الاولى فى يناير2011 واللتين يفصل بينهما فارق زمنى 4 شهورفقط بما يعادل نحو 120يوما.

وقال إن الاسباب الرئيسية التى تم رصدها ترجع الى وجود شعور قوى لدى المتظاهرين والقوى الاجتماعية والسياسية بوجود تأجيل غير مبرر وتراخى شديد فى تنفيذ حكومة د. عصام شرف لمطالب الشعب واهداف الثورة، وتأجيل المجلس العسكرى لاتخاذ قرارات مهمة نتيجة عزمه على أن يدير ولايحكم ورغبته فى تقليل مدة الفترة الانتقالية، مما أدى الى انتشار مخاوف لدى قطاع عريض من الشعب عن امكانية تعرض الثورة للضياع فى ظل محاولات من قوى داخلية محسوبة على النظام السابق تسعى لاجهاضها والقضاء على نجاحها.

واوضح يوسف عبدالخالق منسق فريق العمل الميدانى بأن مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم تحدد أليات بناء دولة القانون، واشتراك الشعب لأول مرة بصورة مليونية فى وضع اولويات الاصلاح وطريقة ارساء الحياة المدنية والديمقراطية ومستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية بصورة شعبية مما يدل على تمسك الشعب المصري بثورته العظيمة وعدم تفريطه فيها بأي صورة من الصور .

وأضاف ان مطالب الشعب بجمعة الغضب الاولى فى يناير2011 تركزت على اسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق وتطهير البلاد وجاءت بصورة شعبية ومحددة وقوية وتم الاستجابة لها بينما جاءت مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم فى مايو 2011 بصورة اكثر دقة وتحديدا، وتمثل الموجة الثانية للاصلاح وتشمل طرح الشعب لآليات تنفيذ مطالبه فى الثورة وتضمنت فى غالبيها الحقوق المدنية والسياسية بنسبة تقترب من 90 بالمائة، بينما جاءت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بنسبة نحو 10بالمائة .

واشار منسق فريق العمل الميدانى الى ان كافة مؤشرات النتائج تتفق مع الحق الاصيل للشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها والذى أقره المجتمع الدولى ومواثيق الامم المتحدة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

وقالت دينا عماد المنسق الإعلام لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مطالب المتظاهرين فى الميدان تتركز فى تكريم الشهداء وأسرهم بصورة لائقة وكريمة على المستوى الوطن، واستكمال

علاج المصابين فى الثورة وعدم اهمال وزارة الصحة لهم، و تعويض وزارة المالية للمصابين فى الثورة وتوفير فرص عمل والضمان الاجتماعى لهم، بالاضافة إلى قيام الحكومة بحصر كاملل للشهداء والمصابين وعدم تخليها عن مسئولياتها تجاههم .

وأضافت أن المطالب شملت أيضا اعداد تفاصيل الجدول الزمنى للفترة الانتقالية، وضع خطط وطنية لتحقيق اهداف الثورة وعدم اهمال تطبيقها، تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية، اجراء حوار مجتمعى قبل اصدار اي قوانين جديدة تنظم الحياة السياسية، عدم انفراد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإعداد القوانين، وبناء دولة القانون وان جميع المواطنين امام القانون متساويين .

وأوضحت بأن المتظاهرين طالبوا أيضا بالاسراع بتشكيل الجمعية الوطنية لإعداد الدستور الجديد، و احترام حق الشعب فى الاختلاف مع قرارات وتوجهات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، وعدم استبعاد بعض التيارات والقوى السياسية وشباب الثورة من اليات الحوار بالإضافة إلى مساهمة كافة فئات المجتمع فى طرح رؤيتها ووضع أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، و التعجيل دون تراخي في محاكمة رموز النظام السابق باجراءات شفافة وواضحة.

وأشارت المنسق الإعلامى لمؤسسة عالم جديد أن المطالب شملت استبعاد عدد من الوزراء غير القادرين على العمل، وحل المجالس المحلية فى المحافظات وعدم التمسك من جانب الحكومة باستمرارها، و اعلان الحكومة عن برامجها لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة، و مواجهة حالة التراخى للاجهزة الامنية فى حماية استقرار المجتمع من العنف والبلطجة، وإتخاذ اجراءت قانونية وقضائية حازمة فى احداث العنف الطائفى والدينى.

وقالت إن قائمة المطالب شملت احترام مؤسسات الدولة لحقوق الانسان والحريات فى عملها، والافراج الفورى عن جميع المتظاهرين المحتجزين، و احترام حق المواطنين فى التظاهر والتجمع السلمى فى اى وقت على مستوى الجمهورية وبالطرق المشروعة، بالإضافة إلى مراعاة حرية الرأى والتعبير لأفراد الشعب فى التعبير عن آرائهم فى القضايا العامة التى تهم الوطن، وأخيرا تحسين اداء الاعلام الحكومى الرسمى فى معالجة قضايا الثورة.