الأطباء يطالبون بمنع علاج المسؤولين بالمستشفيات الحكومية

استمر الأطباء في اعتصامهم أمام مجلس الشورى لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بإقرار قانون كادر المهن الطبية، ورفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، وإقرار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.

وقال المعتصمون إن مرتب الطبيب أقل مرتب فى الدولة الآن، كما أن مواطن الذى يعالج ليست له قيمة فى تلك الدولة، مؤكدين أنه يمكن إصلاح المنظومة الصحية بقانون من 6 كلمات هى: "ممنوع علاج المسؤولين فى غير المستشفيات العامة، وتوفير تأمين للمستشفيات من البلطجية والانتهاكات التى يتعرض لها الطبيب فى الفترة الحالية تأمين حقيقى، وتوفيرالأجهزة الطبية الضرورية كجهاز الضغط وجهاز قياس السكر ورفع مزانية الصحة إلى 15%من موازنة العامة للدولة".
ومن جانبه قال الدكتورأحمد الليثى أحد الأطباء المعتصمين أمام مجلس الشورى، إنه لم يتحقق أى مطلب للأطباء، مشيرا إلى أنهم علموا اليوم أن جلسة مجلس الشورى سيتم تأجيلها للشهر القادم، بعد مناقشة موازنة الدولة، وهو ما يعنى تأجيل مناقشة ميزانية وزارة الصحة سنة كاملة.

وأعرب الدكتور حلمى دكتور فى الوحدة الصحية عن غضبه من نقص الإمكانيات فى الوحدات الصحية وخاصة فى القرى، قائلا "وحدة الصحة فى دمياط قاعدة ثلاثة

أيام بدون خافض للسان وجهاز قياس السكر وجهاز الضغط بدون زئبق إضافة إلى أن الدم غير متوفر بها".
وتابع "لو نرجع بالتاريخ مكنش فى طب غير فى مصر وألمانيا لكن دلوقتى مش عارفين نوفر حتى المستلزمات الأساسية للمستشفيات".

وأكدت الدكتورة امتياز خالد حسونة عضو مجلس النقابة، أن مطالبهم لم تحقق حتى الآن، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل في وقف الخطة القائمة من 1998 لخصصة الصحة، وزيادة موازنة الصحة، مؤكدا ضرورة وجود موازنة عادلة للصحة في مصر، قائلة "بمعنى لو كل مواطن فى السنة بيدفع 1000جنيه، يعنى ان موازنة الدولة حوالى 90 مليون جنيه، واحنا بنطالب 22 مليون جنيه فقط"، استنكرت وجود قانون يمنع التبرع بالدم فى غير المستشفيات المركزية، وهو ما يعتبر بمثابة كارثة.