بيان للقوى السياسية: مظاهرة الغد للحفاظ على الثورة

أعلنت أحزاب: الجبهة الديمقراطية و المصرى الديمقراطى الاجتماعى و المصريين الأحرار ومصرالحرية فى بيان مشترك بشأن مظاهرات يوم الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠١١ أن قطاعا واسعا من المواطنين المصريين يشعرون بقلق على مسار ثورتهم ومطالبها المشروعة ببناء الدولة الحديثة المدنية والمجتمع الديمقراطي العادل اجتماعيا.

إزاء هذا تنادت ائتلافات ومنظمات ومجموعات فاعلة في المشهد السياسي الراهن للتظاهر يوم الجمعة دفاعا عن الثورة ومطالبها. ونحن، الأحزاب الأربعة الموقعة على هذا البيان، نعلن أننا نثق في الالتزام الوطني للقوات المسلحة، قوات الشعب المصري والمؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطي آمن.

ونثق أيضا في الدور الوطني المسئول الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد، ونختلف معه أحيانا حول خريطة طريق المرحلة الانتقالية وتفاصيل إدارتها دون أن يعني ذلك التشكيك في المجلس أو السماح بالوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة.

وأعلنوا أيضا تضامنهم مع الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة حتى الساعة السادسة مساء ورفضهم للاعتصام في ميدان التحرير أو غيره من ميادين الجمهورية وتشديدنا على الطابع السلمي للتظاهر.

وطالبت الاحزاب فى بيانها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر في الجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية باتجاه تأجيلها

لبضعة أشهر إلى أن تتحسن الظروف وتستعيد مؤسسات الدولة التي نحرص عليها جميعا قدراتها على ضبط المجتمع في إطار الالتزام الكامل بحقوق الإنسان نظرا لما تمر به البلاد من حاله الانفلات الأمنى.

وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ايضا وبعد الانفرادية التي صدرت بها قوانين تجريم التظاهر والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية و استبعاد آراء الكثير من القوى السياسية والوطنية، بالشروع الفوري في حوار توافقي حقيقي حول أي قرارات و تشريعات محورية و خاصة قانون الانتخابات الجديد بتوظيف مؤتمر الوفاق القومي وأطر الحوار الوطني الأخرى بما فيها تلك المنظمة بعيدا عن مؤسسات الدولة، كما طالبوا بإدارة حوار توافقي حول المبادئ فوق الدستورية التي لها أن تضمن مدنية الدولة وديمقراطية بنائها ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية إلى صندوق انتخاب.