ضباط الجيش يطالبون بأحقيتهم فى التصويت

أقام عدد من ضباط القوات المسلحة دعوى قضائية مستعلجة أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم في قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

قال الضباط, وهم اللواء محمد عبده الحداد واللواء فتح الله عبدالحميد واللواء محمود الطوبجى

والعقيد حلمى والمساعد عصام السيد في دعواهم إن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو قرار صائب وسليم وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقاً، لأنه من حق أي مواطن مصري أن يشارك في العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.