رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قنديل:الشرطة ستقوم بحماية تظاهرات 30 يونيو

د. هشام قنديل رئيس
د. هشام قنديل رئيس الوزراء

أكد د. هشام قنديل رئيس الوزراء تمسك مصر بالمسار الديمقراطى فى بناء مؤسساتها، وأشار إلى ضرورة قيام كافة الأطراف بالإعداد الجيد لانتخابات مجلس النواب، لضمان تمثيلهم فى البرلمان، والذى يمكن من خلاله تشكيل حكومة تعبر عن آرائهم.

وأضاف في مقابلة تليفزيونية بقناة سى إن إن الإخبارية أن المظاهرات المتوقعة يوم 30 يونيو هى إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن الرأى، مؤكداً أن الشرطة سوف تقوم بدورها فى حماية المظاهرات وتأمين الممتلكات، وتجنب تحولها إلى أعمال عنف.
وأضاف أن إبلاغ السلطات بتوقيت المظاهرات ومسارها سوف يساهم فى توفير أكبر قدر من الحماية لها.
وقال د. قنديل إن الحكومة لم تقم بتوضيح حجم التحديات للرأى العام، مشيراً إلى صعوبة التعامل مع التحديات المختلفة؛ خاصة فى ضوء ارتفاع سقف التطلعات. 
مشيراً إلى أهمية تبنى استراتيجية أفضل فى التواصل مع الرأى العام.
وأشار د. قنديل إلى أن السياحة استطاعت تحقيق أرقام جيدة خلال الفترة الماضية، كما اقتربت الإيرادات التى حققتها مما تم تحقيقه عام 2010، مشيراً إلى أنه رغم تراجع السياحة فى بعض المدن المصرية مثل القاهرة، فإن مدناً أخرى تشهد رواجاً سياحياً.
وحول ما تم تحققيه خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات، ذكر رئيس الوزراء أنه تم توفير 9 مليارات جنيه للمزارعين فى موسم حصاد القمح، كما تم اتخاذ إجراءات جادة

وشجاعة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، ومعالجة هيكل الدعم، والإصلاح الاقتصادى.
وحول الحكم الصادر فى حق عدد من منظمات المجتمع المدنى، أشار د. قنديل إلى أن القضية بدأت قبل انتخاب د. محمد مرسى رئيساً للجمهورية وقبل تولى الحكومة لمهام عملهما، كما أن الحكم صدر وفقاً لقانون تم إصداره فى عهد النظام السابق.
وأوضح د. قنديل أن الحكومة تحترم أحكام القضاء ولا يمكنها التدخل فى عمله، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز الديمقراطية، وهو الأمر الذى يتطلب الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار رئيس الوزراء إلى احترام مصر لتعهداتها الدولية، والتزام الحكومة بتعزيز المجتمع المدنى إيماناً بالدور الذى يلعبه فى بناء الديمقراطية، مشيراً فى هذا الإطار إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى والذى يتضمن عددا من النقاط الإيجابية مثل إنشاء الجمعيات بالإخطار، وحرية الحصول على تمويل محلى وأجنبى.