«الصاوي»: القصور الرئاسية والمترو ومديريات الأمن أبرز الأماكن المستهدفة
سلم وفد قانونى من الجماعة الإسلامية مساء أمس الأول، مذكرة تفصيلية إلى مكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تتضمن تحركات من سمتهم البلطجية وفلول النظام السابق فى يوم 30 يونيو في عدد من المحافظات.
وقال عصمت الصاوى عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن أعضاء اللجنة القانونية بالحزب تقدموا بمذكرة تفصيلية تشمل تتبع البلطجية وتحركاتهم خلال الفاعليات الاحتجاجية المقرر لها نهاية الشهر الجارى.
وأضاف «الصاوى» فى تصريح خاص لـ«الوفد»، أن المعلومات الواردة فى المذكرة المقدمة هى نتاج جهد أعضاء الجماعة الإسلامية بالمحافظات، موضحاً أنها تتضمن الأماكن المستهدف تخريبها والأسلحة التى سيتم استخدامها إلى جانب مقار اجتماعات البلطجية وأسماء الممولين للعنف. وأشار إلى أن القصور الرئاسية ومقار الأحزاب الإسلامية بالاضافة إلى مديريات الأمن وأقسام الشرطة ومترو الأنفاق، هى من أهم الأماكن المستهدفة من قبل البلطجية، رافضاً الافصاح عن أسماء ممولى العنف، وحمل التيارات المعارضة مسئولية ما سيحدث فى 30 يونيو.
وحول رد فعل وزارة الداخلية تجاه المذكرة، أكد عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أنه من المفترض أن تضع الأجهزة الأمنية المعلومات الواردة فى حساباتها الاستعدادية لـ30 يونيو، موضحاً أن جزءاً كبيراً مما جاء بالمذكرة يتطابق مع ما تملكه وزارة الداخلية من معلومات.
وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات للموقع الرسمى للجماعة، إن كوادر الجماعة رصدت معلومات عن تجمعات لبلطجية وفلول النظام السابق تستعد لشن اعتداءات على أعضاء حملة تجرد، بهدف إشعال فتنة، من خلال إلصاق التهمة بالإسلاميين، بغية كسب التعاطف الشعبي مع المعارضة.
وأضاف «الزمر» أن المذكرة تتضمن معلومات
وتمنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن يقدم الإسلاميون فى 28 يونيو القدوة للقوى الأخرى بالتظاهر السلمى وضرب المثل فى مساندة الشرعية، مطالبًا التيارات الإسلامية بعدم النزول فى 30 يونيو لتفويت الفرصة على الراغبين فى إشعال الأوضاع فى البلاد.
وانتقد «الزمر» عدم تبنى حركة «تمرد» مطالب مشروعة أو تتوافق مع المعايير الديمقراطية وقصر مهمتها على إسقاط نظام منتخب جاء عبر انتخابات نزيهة وشفافة، مطالبًا الحركة بوضع مصالح الوطن فى مقدمة أولوياتها وأن تقتصر على تقديم مندوبين لها جملة مطالبهم للرئاسة للبحث فيها.
وأشار إلى أن لرئيس الجمهورية الحق الأصيل والوحيد فى تقييم هذه المطالب والاستجابة لما يراه مشروعًا فيها أو يتجاهل غير المنطقى، معتبرًا أن الرئيس وحده هو من يحدد إمكانية الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة من عدمه وعلى الجميع أن يقبل بذلك.