أمن الدولة تحقق فى بلاغ يطالب مرسى بضرب إثيوبيا

أحال المستشار طلعت عبدالله النائب العام، البلاغ المقدم من الناشط السياسي رمضان عبدالحميد الأقصري، الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بالتخاذل وبتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل، إلى نيابة أمن الدولة لتحقيق في البلاغ واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كان المحامي رمضان عبد الحميد الأقصري مدير منظمة الضمير العالمي بمصر قد تقدم ببلاغ رقم 1232 بلاغات النائب العام، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن يقوم المشكو في حقه الأول بصفته رئيسا للبلاد بإعلان الحرب ضد إثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر بضرورة الحال على مصر ومياه النيل.
وأشار إلى نقصان حجم مياه النهر من 55 مليار متر مكعب إلى 45 مليار متر مكعب بما يقلل حجم انتاج الكهرباء إلى 50%، مما يؤثر بالسلب على مستقبل مصر وأمنها، مطالبا بإصدار الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا فوريا لضرب سد النهضة الإثيوبي ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسيادتها.
واتهم الأقصري في بلاغه الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتواطؤ وذلك بعدم الاهتمام ببدء إثيوبيا في بناء سد النهضة في العام قبل الماضي، وأنه كان يجب عليهما أن يعطوا الأولوية الأولى

لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطيرة على مصر في تدمير موارد مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية، وأن خطر سد إثيوبيا يفوق خطر إسرائيل علينا.
وأكد البلاغ أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد، لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمى بإخطار مسبق للدول التي تشارك معها في حوض النيل، ومن أهمها دولتي المصب مصر والسودان، وأن إثيوبيا لا تستطيع أن تغير في اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل لأنها تعتبر بمثل اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومي للدول ولا يمكن إحدث أي تعديل فيها.
واتهم البلاغ هشام قنديل بالتفريط في نهر النيل لصالح كيان مشترك يجمع بين التنظيم الدولي للإخوان والكيان الصهيوني ودولة قطر برعاية الولايات المتحدة، فهي حزمة مصالح مشتركة تسعى إلى تحقيق أهدافها الجماعة على حساب الوطن.