"الإدارى" يصدر قرارًا فى تحديد أسعار السلع آخر الجلسة

نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، التي تطالب بتحديد الأسعار وهامش الربح، بقرار رسمى للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارًا فيها آخر جلسة اليوم.

وعرضت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة، والعجائن والخبز، والأرز، مرورًا بمنتجات الألبان، والبقوليات واللحوم، إلى أسعار الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء، وصولًا إلى الهواتف النقالة.
وذكر مقيم الدعوى بصحيفة دعواه أن الثورة قامت لإسقاط نظام لم يسقط بعد، وسقط شخص الرئيس فقط ليأتى من تولى مكانه، فلا يسمع نداء الشعب

ولا يلبى احتياجاته، ودخلت مصر مرحلة وصفتها الدعوى بالأصعب فى تاريخها، بعد تحالف رأس المال الإخوانى والمسمى إسلامى بحسب الدعوى، وفشل النظام الحالى بسياسة الخصخصة والدعم.
وطالبت الدعوى  بتحديد الأسعار طبقا  لنص المادة 10 من القانون 3 لسنة 2005، ونص أحكام القانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى، والمعدل بالقانون 142 لسنة 1959 بشأن التسعير الجبري.