رشوان يكلف الشئون القانونية لمتابعة قضية بدل الصحفيين

كلف ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الشئون القانونية بنقابة الصحفيين، بالحضور إمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتورمحمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة،في الدعوى المقامة من أحد العاملين بموقع الكتروني، ضد المجلس الأعلى للصحافة، ووزير المالية، ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل للمطالبة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا.

وقال نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية، إن النقابة سوف تدخل هجوميا في القضية، لان مقيم الدعوي غير ذي صفة من الأصل، لأنه ليس عضوا بنقابة الصحفيين طبقا لنص القانون رقم 76 لسنة 76، والذي ينص علي الصحفي هو المقيد بأحد جداول النقابة فقط.

وأضاف أن النقابة سوف تطالب بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم قيد مقيمها في النقابة، وإذا كان عضوا بالنقابة سوف تدفع النقابة في المضمون لكون تقرير هيئة المفوضين الذي صدر اليوم غير دقيق من الناحية القانونية، لأنه قال إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرف للصحفيين غير قائم علي قانون او لائحة.

وأكد نقيب الصحفيين أن البدل هو جزء من موازنة الدولة، التي تصدر سنويا بقانون، كبند من بنود مخصصات المجلس الأعلى للصحافة، تحت مسمي بدل تدريب، وكل الموازنات التي صدرت علي مدار الأعوام الماضية كان يشار فيها

للبدل،وهو الأمر الذي لم تتنبه له هيئة المفاوضين في تقريرها.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح،قد أوصت اليوم الإثنين، برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أنه لا يوجد قانون أو لائحة في مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين، وأن المدعي لم يحدد هذا القانون أو اللائحة، وأن الدولة تصرف البدل دون قانون، وبالتالي ليس لهم الحق في صرفه، ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل.

وقال المدعي إنه يطلب صرف ذلك البدل، وإنه يتعين صرفه لجميع الصحفيين دون تمييز بين الصحافة الإلكترونية أو الورقية، وسواء كانت قومية أو خاصة أو وكالات أنباء، وبصفة منتظمة، وإن البدل على أهميته ضئيل للغاية ولا يكفي لمواجهة الظروف القاسية التي يواجهها الصحفي في عمله.