تقرير أوروبى ينتقد حقوق الإنسان فى مصر 2010

انتقد تقرير المتابعة السنوى لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 والمتعلق بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية فى مصر على مدار العام الماضى مسلطا الضوء على النقاط السلبية وعلى رأسها استمرار قانون الطوارئ ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأكدت المفوضية الأوروبية فى تقريرها

أن مصر كانت قد وافقت على الاسراع في اعتماد تشريعات لمكافحة الإرهاب، والنظر في رفع حالة الطوارئ، وتغيير تعريف التعذيب، وتعزيز سياستها المتعلقة بحقوق الطفل، والتشاور مع المنظمات غير الحكومية في صياغة جديدة للقانون الخاص بهذه المنظمات، ومكافحة التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق المهاجرين.

وأشار التقرير إلى رفض النظام السابق في مصر للتوصيات المتعلقة بالتمييز، وقانون المنظمات غير الحكومية، فضلا عن رفض مراقبة الانتخابات.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال، فضلا عن الأعداد التقديرية الكبيرة من المعتقلين الإداريين ..موضحة أنه يقتصر الوصول إلى أماكن الاحتجاز على النيابة العامة.

وانتقد التقرير التعذيب وسوء المعاملة ولا سيما في مراكز الشرطة ومراكز مباحث أمن الدولة وأماكن الاحتجاز.

وألقت المفوضية الأوروبية فى تقريرها

الضوء على سبع حالات وفاة في الحجز في تقرير 2010 لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)..

مشيرة إلى انه بعد وفاة "المدون" خالد سعيد في الإسكندرية في يونيو 2010، أصدر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي فى مصر بيانا يدعو للتحقيق السليم لمزاعم انتهاكات الشرطة وملاحقة الجناة.

وأكد التقرير أن وفاة خالد سعيد قد قوبلت باستياء واسع النطاق في مصر وأثار النقاش حول التعذيب وووحشية الشرطة والتعذيب وأن شعار "كلنا خالد سعيد" كان أحد شرارات المظاهرات الشعبية في يناير 2011.

وأشار التقرير إلى انه في مارس 2011 تم حل جهاز مباحث أمن الدولة الذى كان فى صدارة الجهات التى تقوم بالتعذيب واستبداله بجهاز لأمن الوطني.