الشورى يطالب بخفض موازنة الإسكان "الضخمة"

وصفت لجنة الاسكان بمجلس الشورى الموازنة التى طالب بها الجهاز المركزى للتعمير بخصوص الاسكان الاجتماعى وهى 3 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويل ذاتى بالضخمة، موضحة أن الجهاز لم يوف اللجنة بتفاصيل عن مشروعتها سواء المنفذة أو التى ستنفذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى مجلس الشورى "المالية والاقتصادية" و"اﻷسكان" اليوم الاحد لمناقشة موازنة وزارتى الاسكان والمرافق برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة المالية.
وألمحت اللجنة إلى أنها لن تعتمد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوفيها بالتفاصيل، وحتى لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح.
من جانبه طالب أحد نواب لجنة الاسكان بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقم كافى، الطرح الذى اعترض عليه النائب طارق الملط حيث طالب بامهال الجهاز باستيفاء المعلومات الناقصة لبناء رأيهم النهائى.
اتفق مع رأى الملط النائب محمد الخولى والذى طالب بامهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلوماتوالمشاريع بالاجهزة المختلفة.
فى المقابل، قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الاسكان، إن الاسكان الاجتماعى يحتاج لـ6 مليارات جنيه وليس تقليله مليار.
وأوضح عباس أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر لـ4 سنوات، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الاراضى للبناء الفورى عليها، غير أن محافظات رصدت أراض لا يصلح البناء عليها أما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد، مما أحدث تأخيرا فى التنفيذ.
ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليار ونصف جنيه من المبلغ المرصود العام المالى الماضى، وبأنهم فى حاجة إلى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكني،

مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة.
من جانبه، كشف حمدى السعدنى، رئيس الادارة المركزية للإسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الأرقام التى توضع فى الاسكان الاجتماعى خاطئة، وتوضع لتخدم نواحى سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوى.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشورى قد طالبت بتصفية الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الاسكان وإلغاء موازنته ؛ وهى 9 ملايين جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفنى للبناء والتى تقدر موازنتها بـ22 مليون جنيه.
وأرجع ممثل لجنة الاسكان، مطلبهم إلى أن الجهاز مرصود له موازنة فى حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفنى فى حاجة إلى كوادر له فى المحافظات.
ردعباس ممثل الاسكان أن الوزارة ستصفى هذا الجهاز، حيث إنه قد أنشأ بقرار وزارى.
وحول انتقاد لجنة الاسكان لاستعانة بمكاتب استشارية فى بعض اباجهزة التابعة لاسكان، أشار عباس إلى أنه هذا متاح لهم فى القانون.
إلى ذلك طالبت وزارة الاسكان بتوفير 236 مليون جنيه لجهاز التعمير والانشاء دعما لها.