غداً.. فض الأحراز فى محاكمة "مبارك"
شهدت ثانية جلسات إعادة «محاكمة القرن» أحداثا ساخنة، بسبب قرار المحكمة برفض الدعوي المدنية واحالتها الي المحكمة المختصة، ما اثار غضب المدعين بالحق المدني وهتفوا «باطل.. باطل».
وقررت المحكمة تأجيل اعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه في القضية المعروفة إعلامياً بـ «محاكمة القرن» والمتهمين فيها بالتحريض علي قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والفساد المالي، إلي جلسة الغد، وقضت برفض الدعوي المدنية لعدم جواز نظرها امام هذه المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم وسكرتارية صبحى عبدالحميد ومحمد المورلى.
سادت حالة من الفوضي عقب قرار المحكمة رفض الدعوي المدنية وهتف انصار مبارك: «يحيا العدل» ووجهوا هتافاتهم الي المدعين بالحق المدني «هتوحشونا والله» في محاولة لاستفزازهم، بينما هتف المدعون بالحق المدني «الشعب يريد تطهير القضاء».
وانقسمت قاعة المحكمة الي جزأين، جزء مؤيد لمبارك هلل فرحا برفض الادعاء المدني والجزء الثاني من المدعين بالحق المدني ثار غضبا وردد «باطل باطل.. الشعب يريد تطهير القضاء» و«يانجيب حقهم.. يانموت زيهم» وصعدوا علي المقاعد، ورد أنصار «مبارك»: «مع السلامة هتوحشونا مع السلامة يا ابو عمة مايلة».
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا، ولم تستغرق اكثر من 10 دقائق، ونادت المحكمة على المتهمين لإثبات حضورهم، وللمرة الثانية أخطأ رئيس المحكمة فى تلاوة اسم علاء مبارك بقوله علاء حسنين، ليصحح «علاء» الاسم ويعتذر رئيس المحكمة عن الخطأ، فيرد علاء «ولا يهمك».
ثم اعلنت المحكمة أنه وصل إليها خطاب من فريد الديب محامي مبارك ونجليه سألوا فيه عن طلبات المدعين بالحق التى أبدوها في الجلسة الماضية. واوضحت المحكمة ان الطلبات ليس بها اى شىء جديد وأن «الديب» تقدم بطلب لعدم حضور المدعين بالحق المدنى الجلسات، لأن حضورهم مخالف للقانون. وأوضح فى طلبه ان المحكمة فى المحاكمة الاولى سبق وأن قضت برفض الدعوى المدنية وأن محكمة النقض اعادت المحاكمة دون الدعاوى المدنية وبالتالى ليس لهم حضور. وأكدت انه وصلها خطاب آخر من دفاع مبارك بشأن الحبس الاحتياطى، في حين قدمت النيابة العامة مذكرة بالحبس الاحتياطى للمتهمين، وطالبت بحبس المتهمين من السابع حتى التاسع، وهم اللواءات أحمد رمزي، وإسماعيل الشاعر، وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن.
وتسبب قيام احد المحامين بتوزيع استمارات حركة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، في وقوع مشادات كلامية بين محامي الدفاع والمدعين بالحق المدنى، ما دفع احد المحامين بإلقاء الاستمارات في الهواء لتوزيعها علي جميع الحاضرين، وبعدها نشبت مشادة كلامية ساخنة بينهما، وردد انصار مبارك هتافات «بنحبك يا ريس .. يا مبارك انت هرمنا الرابع .. حقك راجع تانى تانى»، ووزع مصابو الثورة بيانا وجهوه إلي رئيس الجمهورية، وقدموا فيه عدة مطالب هي:
اولا: تنفيذ جميع مطالب الثورة وهى «عيش حرية عدالة اجتماعية».
وثانيا: عزل النائب العام الحالى وتكليف مجلس القضاء الاعلى بتعيين نائب جديد طبقا لقانون السلطة القضائية.
ثالثا: الافراج الفورى عن جميع الثوار المعتقلين والمحبوسين بتهمة اهانة الرئيس.
رابعا: اصدار قرار بالكشف عن مرتكبى جريمة قتل الجنود فى رفح فى شهر رمضان المبارك.
خامسا: الكشف عن حقيقة خطف الجنود الذين تم اختطافهم مؤخرا.
سادسا: وقف كافة اعمال اخونة الدولة.
سابعا: اصدار قانون يجرم سب الثورة ويحمى الثوار وأسر الشهداء والمصابين.
ثامنا: اصدار قرار بعلاج المصابين خارج مصر على نفقة الدولة.
تاسعا: تنفيذ قرار المجلس العسكرى الخاص بأسر الشهداء والمصابين كاملا وبدون نقصان.
عاشرا: اننا لن نتصالح مع النظام السابق من اجل المال بل اننا نشعر بأننا مسئولون عما وصلت
الحادى عشر: اذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب من قبل النظام الحالى سوف نتصالح مع الرئيس السابق من اجل المال.
الثانى عشر: انهاء جميع الازمات المفتعلة من قبل الحكومة.
واستقبل «أبناء مبارك» الذين توافدوا الي المحكمة منذ الصباح الباكر، قرار محكمة الجنايات بسعادة بالغة، في حين ردد أهالى الشهداء هتافات معادية لقرار المحكمة، وطالبوا بإعدام «مبارك».
وردد انصار «مبارك» هتافات «يا مبارك ارفع راسك إحنا واثقين فى إخلاصك» و«عمره ما باع عمره ما خان 30 سنة عايشين فى أمان». كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «نصر الله قريب، وفين أيامك يا مبارك، ووضعوا صورًا له على الحاجز الحديدى الفاصل بينهم وبين أهالى الشهداء».
واستغل الباعة الجائلون توافد أعداد من أبناء مبارك إلى محيط الأكاديمية، وقاموا ببيع أكواب مرسوم عليها صورة الرئيس السابق بمبلغ 25 جنيهًا، والبوسترات بسعر 5 جنيهات. في حين حضر عدد من أهالى شهداء ثورة يناير أمام الاكاديمية ووضعوا صورا لأبنائهم على الحاجز الحديدى المقابل لهم.
ووصف المدعون بالحق المدني قرار المحكمة برفض الدعوي المدنية بأنه «تهريج» ومؤامرة لتبرئة المتهمين، بعد التخلص من حضور المدعين بالحق المدني حتي لا يحق لهم استدعاء شهود الاثبات.
وقال محمد مقبول احد دفاع المدعين بالحق المدنى ان رفض الدعوي المدنية، يؤكد ان هناك نية مبيتة لتخفيف العقوبة او الحكم ببراءة المتهمين، بعد ان ينفرد دفاع المتهمين بالقضية. وأكد انه سيتقدم بطلب مخاصمة ضد المحكمة لوقف نظر الدعوى وانهم سوف يحضرون الجلسة القادمة لرد هيئة المحكمة.
وأكد المحامي ياسر سيد احمد المدعي بالحق المدني ان من حق المحكمة اصدار اي قرار. كما انه من حقهم حضور الجلسات كمجني عليهم امام المحكمة ولا يجوز للمحكمة منع المجني عليهم من الحضور لمباشرة حقوقهم القانونية. وأضاف انهم سيحررون مذكرة من نقابة المحامين موجهة للمحكمة بخصوص هذا الحكم، وأنهم سيقيمون دعوي مخاصمة امام القضاء .
وقال فريد الديب محامي «مبارك» عقب انتهاء الجلسة انه قدم فى الجلسة السابقة طلبا لإخلاء سبيل «جمال» و«علاء» نجلى الرئيس السابق مبارك لانهما أمضيا أقصي مدة للحبس الاحتياطى. وتضمن الطلب عدم جواز نظر الادعاء المدنى فى هذه المرحلة لانه سبق للمحكمة السابقة أن احالت الدعاوى للمحاكم المختصة ولم يطعن عليها المدعون بالحق المدنى وانه لا يجوز نظر الدعاوى المدنية امام تلك الدائرة.