وجدي: أمن الدولة جهاز وطني انحرف قبل الثورة

تسلمت هيئة محكمة مستأنف الاسماعيلية تقريرا صادر من إدارة أمن الدولة  بوزارة الداخلية عقب أحداث الثورة به معلومات تؤكد وجود عناصر إجرامية وعناصر من حركة حماس وحزب الله  وتسللها إلى البلاد لأحداث حالة من الفوضى في البلاد، واستخدام الأسلحة الثقيلة للهجوم على السجون المصرية واقتحامها.

وجاء بالتقرير الذي تقدم به اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق لهيئة المحكمة، رصد جهاز أمن الدولة لعناصر من كتائب عزالدين القسام وجيش الإسلام الفلسطيني للدخول عبر الانفاق بمدينة رفح لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة منها أسلحة وسيارات مفخخة ومبالغ مالية للقيام بأعمال تخريبية وتورط أحد العناصر البدوية من العاملين في التهريب لتسهيل التسلل من قطاع غزة وإسرائيل بالتخطيط في تهريب أسلحة من مدينة رأس سدر بشرم الشيخ وسعي هذه العناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

ويواصل  اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الإدلاء بشهادته، حيث أكد فيها  أننا رصدنا وجود فوارغ رصاص وطلقات من أسلحة ثقيلة بالسجون المقتحمة وأكد أن المقتحمين من عناصر أجنبية؛ لأن السجون المصرية لا يجرؤ على اقتحامها غير تنظيمات مدربة.

وأضاف أن أمن الدولة كان جهازا وطنيا يعمل على خدمة البلاد ولكنه انحرف عن مساره في الثلاثة سنوات الأخيرة قبل الثورة بتعليمات من وزير الداخلية حبيب العادلي. جاء ذلك أثناء إدلائه بشهادته أمام محكمة استئناف جنح الإسماعيلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون ويستمر عقد الجلسة للساعة الثالثة على التوالي وسط تواجد أمني مكثف قادة مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد

عيد.

وأكد إن طريقة تعامل وزارة الداخلية مع أحداث تفجيرات طابا وما اتبعها من مطاردات للبدو في سيناء كان شرارة الاحتقان، وقال إن الشرطة أسأت التعامل مع بدو سيناء. وولدت هذه السياسات عناصر معادية للشرطة.

وقال إن فترة تولية مهام الوزارة من 31 يناير في أثناء الثورة وحتى مارس 2011 كانت هناك حالة احتقان كبيرة بين أجهزة الأمن وبين النيابة العامة وبين الأمن وبين الشعب.

وقال إن عناصر جهادية وحزب الله وعناصر من حماس استغلت ثورة الشباب لتخقيق أغراض لها.
وأكد وجدي في أقواله أنه لم يسأل أحد من المسئولين عن احتمالية وجود اتصال بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبين حركة حماس وحزب الله خارج البلاد. وقال يسئل عن ذلك جهاز أمن الدولة وأنا لدي معلومات أن هناك تسجيلات تتم لكافة قيادات الدولة العاملين في القضاء والجيش والشرطة والنيابة العامة. وقال إن العادلي عندما تولي مهام الداخلية كان يقوم بمراقبة كافة القيادات وكان يوزع ذلك على مساعدية للقيام بأعمال المراقبة.