إخلاء سبيل المغربي في"الكسب غير المشروع"

قررت محكمة القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله قبول التظلم المقدم من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بتضخم ثروته.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حبس المغربي على ذمة التحقيق في اتهامه بتضخم ثرواته، وتحقيقه كسبًا غير مشروع، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وقد تمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة عن تضخم ثرواته وزوجته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
كما تمت مواجهته بمنح شركة «بالم هيلز» التي يشارك فيها أراضٍ في مدينة 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمدن

الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق، لتصبح أرباحها بمليارات الجنيهات، وأن حساباته تضخمت بالبنوك وتضاعفت أملاكه.
من جانبه أصر المغربي على نفي هذه الاتهامات، وقال إن تحريات الرقابة الإدارية تتحامل عليه، وإن منح الأراضي كان يتم وفقا لضوابط معينة. كما نفى اعتياده الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، واعترف أنه يمتلك أسهمًا في شركات كثيرة، وأموالاً وممتلكات هو وزوجته.