أنصار قذاف الدم يكشفون صفقة مشبوهة لبيعه

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله، إلى طلبات دفاع المتهم في محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، فيما وزع أنصاره نسخا من مجلة عربية نشرت تفاصيل الصفقة المشبوهه لبيع قذاف الدم للسلطات الليبية.

شهدت الجلسة تواجدا أمنيا مكثفا داخل وخارج قاعة المحكمة، وحضر المتهم أحمد قذاف الدم من محبسه وسط حراسة أمنية مشدّدة، واكتظت قاعة المحكمة بأنصار المتهم من الليبيين الحاملين الجنسية المصرية ومِن أقاربه وبعض المصريين الذين حضروا من مطروح والبحيرة في أكثر من 15 "ميكروباص". ومنع رئيس المحكمة جميع وسائل الإعلام من تصوير وقائع جلسة المحاكمة، فاحتشد المصورين أمام نوافذ المحكمة للتصوير من الخارج.
وحمل أنصار قذاف الدم داخل قاعة المحكمة لافتات مكتوب عليها "الأشراف يساندون ابنهم البار احمد قذاف الدم"، و"أنا لاجئ إليكي يامصر فلا تخذليني"، كما رفعوا العديد من الصور لقذاف الدم اثناء تواجده مع بعض القيادات المصرية، ومع بعض القبائل بمرسي مطروح، وصور لبعض الاخبار القديمة التي نشرت في بعض الصحف تشير الي انجازاته وتبرعاته للمصريين.
كما رفعوا "بوستر" به صور تعذيب وبعض المسلحين الليبين مكتوب عليها "يا مصر العظيمة لا تسلمي أبي لدولة الميليشيات المسلحة" . ووزع أنصار قذاف الدم علي الحاضرين مجلة "العرب الآن" لنشر فيها موضوع تحت عنوان "تفاصيل جديدة في فضيحة الصفقة المشبوهة لبيع قذاف الدم"
استمعت المحكمة لهيئة دفاع المتهم التي طالبت سماع شهادة الرائد محمد الدردرى قائد الحراسات الخاصة، والبشير على مبروك وهيثم عبد الله سعيد وعبد الله والدكتورة هدي جمال عبد الناصر، كما طالب بتصريح استخراج الشهادات المثبتة ونسخ اسطونات من البرامج لقاء الملازم أول مصطفى محمود شاهد الإثبات الأول، وطالبت هيئة الدفاع بضم القرص المدرجة للقاء العميد مجدى الشافعى مدير الإنتربول المصرى، من برنامج العاشرة مساء، ونسخه من لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية على قناة الجزيرة واستخراج نسخة مدمجة بلقاء القنصل الليبى محمد صالح.
وطالب الدفاع من المحكمة الانتقال إلي محل سكن المتهم لمعاينة الموقع علي الطبيعة لبيان ان كانت الشرطة أطلقت أعيرة نارية من الخارج عليه، وعلي

الغرفة محل تواجده وفقا لأقوال الشهود، ولتأكيد العدالة علي أنه لم يطلق أي طلق ناري من الغرفة من الداخل، كما طلب انتداب لجنة مختصة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بإحضار الأجهزة اللازمة لعرض كافة الاسطوانات المقدمة من قبل هيئة الدفاع، وطلب ضم دفتر أقوال سلامة عبد الرءوف ضابط بالأمن المركزي وضم دفتر أقوال شرطة قسم شرطة قصر النيل، وضم دفتر أحوال شرطة الجزيرة عن يومي 18 و 19 مارس، كما طلب الاستعلام من جهاز الأمن الوطني الوارد ضفته وطلب مناقشته وطلب سماع شهود النفي كلا من عمر عاطف قطب وعلي ابو بكر علي ومحمد عبد العزيز مسئول أمن العمارة .
تعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما نفّذ رجال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وقوات الأمن المركزي القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول، بناءً على طلب السلطات الليبية باسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي بليبيا؛ متمثّلة في تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبي خلال حكم الرئيس معمر القذافي.
وقاوم قذاف الدم رجال الضبط القضائي؛ حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضبّاط الشرطة، وهو ما أدّى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكّن القوات من إلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته عددا مِن الأسلحة النارية؛ وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش و3 طبنجات، إلى جانب عدد من الذخائر.