رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اليوم..ثانى جلسات إعادة محاكمة القرن

بوابة الوفد الإلكترونية

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى اليوم السبت  ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية قتل المتظاهرين".

ومن المنتظر أن يتم نقل الرئيس السابق من مستشفى سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس عن طريق طائرة هليكوبتر مجهّزة طبيًّا، نظرًا إلى حالته الصحية، فيما يتم باقى المتهمين عبر مدرعات تابعة لوزارة الداخلية .

فى السياق ذاته وضعت وزارة الداخلية خطة تأمين للمحاكمة  شملت الخطة تأمين الأكاديمية من الداخل ومن الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامى المتهمين والمجنى عليهم والمحامين المدعين بالحق المدنى والإعلاميين، بعد التأكد من حملهم التصاريح اللازمة لدخول جلسة المحاكمة.

وتضمن  خطة التأمين  أيضا مشاركة  أكثر من 3 آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 20 سيارة مدرعة ومصفحة، للقيام بتأمين عملية نقل مبارك من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى مقر الأكاديمية، وتأمين نقل نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها، كما يتم نشر رجال الإدارة

العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها.

وبداخل القاعة كشف عدد من المحامين عن أن جلسة اليوم ستكون جلسة إجرائية  تحضيرية تنظيمية لتنظيم حضور المدعين بالحق المدنى وإعطاء كل محامٍ كودًا خاصًّا به للدفاع عن المجنى عليه الذى فوّضه للدفاع عنه، وتقوم المحكمة اليوم بفض حرز قضية تقصى الحقائق، وسيقدم كل محامٍ طلباته إلى هيئة المحكمة طبقًا لاطلاعه على مذكرة النيابة العامة المقدمة من المستشار مصطفى خاطر فى الجلسة الماضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت خلال جلستها الماضية ضم القضية رقم 3642 لسنة 2001 المتّهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه واستغلال النفوذ، إلى القضية رقم 1227 لتصدر فيهما حكمًا واحدًا.