حكومة الوفد الموازية: قانون تنمية قناة السويس يهدر حقوق المصريين

هاجمت حكومة الوفد الموازية الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل لتغيير مشروع شرق بورسعيد، ووصفتها بأنها خطوات لتكبيل المشروع والقضاء على فرص نجاحه،

مؤكدة أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بهذا الصدد أصابه عوار كامل.

وقالت حكومة الوفد الموازية برئاسة الدكتور حسام علام في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن مشروع شرق بورسعيد هو مشروع القرن الحادى والعشري، وأنه كفيل بانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية، وما تعانى منه من بطالة وتدن في معدلات التنمية والدخل. كما أنه يضيف لمصر ثقلا سياسيا، ويعمق مرتكزات الأمن القومى على وجه غير مسبوق.

ورغم أن مشروع شرق بورسعيد يفوق جميع المشروعات المنافسة من حيث ميزة الموقع، إلا أن أهم دعائم المنافسة هى استناد المشروع إلى بنية تشريعية قوية توطئ السبيل لحسن السياسة والإدارة والتشغيل. فبقدر ما يكون قانون المشروع ملائماً للتجارة الحرة ميسراً لها، ولتشغيل المراكز الصناعية واللوجستية بالميناء المحورى وظهيره، وميسرا ولوج البضائع والأفراد والنقود منه واليه دون عوائق، بقدر ما يرتفع الطلب على خدماته الملاحية واللوجستية والصناعية والتخزينية، ويكتسب انتعاشاً ويغدو أقدر على المنافسة.
ولكن الحكومة اتخذت مؤخراً خطوتين تنكبت بهما السبيل الى نجاح المشروع، ناهيكم عن تشييده وفق مخططه وفى مواعيده. إذ استبدلت تنمية محور قناة السويس بمشروع شرق بورسعيد. ثم وضعت لتنمية المحور، متضمناً بورسعيد، مشروع قانون كفيل وحده، إن نفذ، بحبط مشروع بورسعيد وتنمية محور قناة السويس حبوطاً يتعذر تداركه.
وقال البيان إن آفة هذا التحول المفاجئ أنه يتضمن أفكاراً يحسبها الجاهل علماً. فلفكرة تنمية محور قناة السويس جميعه توهجها. لكنه توهج خادع. إذ يغفل أهمية موقع شرق بورسعيد ويجرده من خصوصيته. ويغفل واقع استغلال القناة نفسها كممر للسفن والبضائع بالاعراض عن مشروعات النقل والموانئ المحورية واللوجستيات، ويقدم عليهما مشروعات تقليدية مما تصلح إقامته فى أى مكان. فهو بذلك يحط من قدر الاقليم ويساويه بأية أرض صحراوية أخرى ما يؤذن بمخاطر جسيمة. فهو حتماً يؤخر تنفيذ المشروع البورسعيدى رغم جاهزيته واستعداده للتنفيذ وللتشغيل الفورى ما يضيّع فرصة مصر فى السبق إلى الفوز بنصيب مستحق من التجارة العالمية العابرة للمنطقة ويضيّع فرصة اختيار بورسعيد، المتاحة الآن، مقراً لعديد من المراكز اللوجستية والصناعية الكبرى، التى سوف تتجه جراء ذلك صوب جهات أخرى منافسة. فاختيار تنمية المحور هو خيار خاطئ جاء فى وقت غير مناسب.

وأكد البيان أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة يتضمن عوارا ذو وجهين. فهو خطر على مشروعى شرق بورسعيد وتنمية محور قناة السويس معا. هو خطر على الأمن القومى المصرى وعلى أوضاع مصر الدستورية.

فالقانون من جهة أولى غير صالح لما أعد من أجله. فلا هو صالح لمشروع بورسعيد، ولا هو صالح لمشروع محور قناة السويس. ناهيكم عن أن الأخير لا يزال فكرة تحتاج لدراسة تفصيلية ومخطط عام Master Plan مدروس ما معه يكون سن القانون الحاكم له سابقاً أوانه. فالقانون لا يتضمن ما ينبغى من أحكام تنظم الأنشطة المدعوة للعمل فى بورسعيد. وهو على عكس ذلك يحوى من القواعد ما ينفر الراغبين فى القدوم للعمل والنشاط فى مصر.

والقانون، فوق ذلك، يمس وحدة الإقليم

المصرى بأن خلق إقليماً يكاد يتمتع بالحكم الذاتى مستقلاً بشعبه وإدارته عن مصر وحكومتها وشعبها. إذ يمنح الجهة القائمة عليه سلطات جمة لا تعط للحكومة المصرية ذاتها إذ تمارس سلطاتها. فحكومة إقليم قناة السويس سوف تتمكن بموجب هذا القانون من وضع قوانينها الخاصة ورسم مناهج حياة أبناء الإقليم على الوجه الذى تراه، فيمَ لم يحدد القانون لرؤاها أية معالم هادية أو مرشدة. بل جعل ذلك من إطلاقات تلك الحكومة دون رقيب أو حسيب. فمبوجب ذلك القانون، لا يربط مصر بهذا الإقليم ذى الحكم الذاتى إلا الرئيس الواحد فضلاً عن حماية الجيش والشرطة المصريين.

وفضلا عن ذلك فإنه يتنافى مع المبادئ الدستورية المستقرة أن تكون هناك هيئة عامة أو أي تنظيم يكون مستقلا ولايخضع للمسئولية الوزارية لرئيس الوزراء أو لأحد الوزراء.
وأكد بيان الحكومة الموازية أن مشروع القانون يفتح الباب، من جهة أخرى، لكل قاصد إلى الإقليم يرغب فى بسط نفوذه على إقليم قناة السويس أو بعضه أن يجد السبيل إلى ذلك ممهداً. فلا عليه إلا عقد الاتفاقات مع حكومة الإقليم التى تيسر له السبيل إلى ذلك. فإذا ما ارتبط ما يتيحه هذا القانون بما يقدمه قانون الصكوك للمقرضين من حقوق على أصول الشعب المصرى وموجوداته، فقد تؤول هذه الموجودات الواقعة على محور قناة السويس إلى حوزة الساعى الى بسط نفوذه على الإقليم أو بعض منه فتمكنه من بغيته ما للدائن إزاء المدين المعسر من تمكن.

وطالبت حكومة الوفد حكومة قنديل بعدم التسرع فى إصدار القانون المقترح لتنمية محور قناة السويس لما يتضمنه من المساس واهدار موارد المصريين والعمل على فتح حوار مجتمعى جاد للوصول لأفضل التوجهات لتنمية الدولة وان يتم عرضه على مجلس النواب القادم، والذى يمثل السلطة التشريعية الحقيقية وليس مجلس الشورى الذى لم يتم انتخابه لهذه المهمة. وتوصى حكومة الوفد بأن يتم التركيز على مشروع شرق بورسعيد فقط، وأن يتم دراسة انشاء قانون استثمار موحد يشجع على الاستثمار فى كافة أرجاء مصر دون الاحتياج لإصدار قوانين استثنائية تمس وحدة الأراضى المصرية.