"حريات المحامين" تستنكر الاعتداء على مقر "تمرد"

استنكرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين الاعتداء على مقر حركة تمرد ومحاولة حرقه.

وقالت "تلقينا بانزعاج شديد خبر المحاولة الفاشلة لحرق مقر حركة تمرد في فجر اليوم الجمعة، وتابعنا عن كثب عبر الزملاء المحامين في اللجنة القانونية للحركة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذا الاعتداء الإجرامي الفاشل".
وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم، أنها ندين بشدة هذا الفعل الإجرامي الذي ينبئ عن ترتيب مسبق وتخطيط معد في توقيت زمني ظن فيه فاعله أنه سينجح في إتمام فعله الإجرامي في سواد الليل، وغفلة عن القائمين علي الحملة وعن أعين الأمن، إلا أن هذا الفعل الإجرامي بفضل الله فشل أولا، ثم بفضل شجاعة شباب الحركة في التصدي له".
وحملت لجنة الحريات وزارة الداخلية المسئولية الجنائية الكاملة عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن جريمة محاولة حرق مقر "تمرد" وقعت في منطقة حيوية ومهمة بوسط المدينة، ولا تبعد عن مقر وزارة الداخلية كثيراً، والتي من المفترض إنها تحت حراسة وعناية قوات الأمن المنتشرة في هذا المكان المهم من العاصمة،

كما حملت وزارة الداخلية مسؤوليتها الأمنية في سرعة القبض علي الجناة، خاصة أن معظم شوارع وسط المدينة مراقبة بكاميرات مراقبة حديثة، وهو الأمر الذي يسهل معه التعرف علي الفاعلين.
   واختتمت اللجنة بيانها قائلة: "ونحن نتساءل عن المستفيد من ارتكاب هذه الجريمة خاصة في ظل الحالة الثورية التي تعيشها البلاد وفي ضوء التطورات علي تلك الساحة، خاصة عقب رفض أعضاء الحركة لقاء وزير الداخلية؟!، و كذا إشارات التهديد التي تصدر تجاه حركة  تمرد من بعض الجماعات والفصائل السياسية خاصة جماعة الإخوان المسلمين؟؟، إن الإجابة علي هذه الأسئلة وغيرها تتطلب سرعة التحقيق في هذه الواقعة والكشف عن مرتكبيها والجهات التي دفعتهم إلي ذلك".