الوفد:على إثيوبيا وقف بناء السد فورًا

أكدت حكومة الوفد الموازية برئاسة الدكتور حسام علام فى بيان لها اليوم ان الأمن المائي المصرى هو جزء لايتجزأ من الأمن القومى المصري، مع الاعتراف بحق دول حوض النيل فى التنمية دون التأثير السلبي على بعضها البعض.

وأضاف البيان أنه تأكيدا على أن التشاور حول المشروعات الكبرى بحوض النيل هو السبيل لحفظ الأمن والسلام بالحوض، وانطلاقا من القرار الانفرادي الذي اتخذته إثيوبيا دون تشاور مع مصر، أولا فى الإعلان عن بناء سد النهضة والشروع فى أعمال الإنشاء فى 2011، وثانيا فى البدء فى التحويل الفعلى لمجرى نهر النيل الأزرق لوضع أساسات السد فى مايو 2013 قبل إصدار تقرير اللجنة الفنية المشتركة لدراسة آثار السد، وبمراجعة رأي الخبراء المعنيين فى حكومة الوفد الموازية وحسب ما توفر لديها من بيانات ومعلومات، فإن حكومة الوفد الموازية ترى أنه:
ما قامت به إثيوبيا من الشروع الفعلى دون تشاور فى بناء سد على النيل الأزرق الذى يمثل المصدر الرئيسي للمياه لمصر، يعتبر انتهاكا صريحا لاتفاقية 1902 بين مصر وإثيوبيا ولكثير من الأعراف والقوانين الدولية، ولاسيما أن مبدأ الانفراد فى مثل هذه القرارات المصيرية يعتير تهديدا صارخا لحقوق مصر المائية، ويدعو للقلق لما يمثله من تهديد للعلاقات المصرية الإثيوبية التى تحرص مصر دائما على توطيدها مع إثيوبيا فى جميع المجالات بدون الحاجة لبيانات أو دراسات إضافية،  فبفرض سعة تخزينية للسد حوالى 74 مليار مكعب، وبفرض فترة ملء 6 سنوات لكامل سعة التخزين، فهذا قد ينتقص من تصرف النيل الأزرق أكثر من 12 مليار متر مكعب سنويا، تقسم بالتساوي بين مصر والسودان (شماله وجنوبه)، ليصل النقص فى متوسط المياه الواصلة لمصر خلال سنوات الملء الست المفترضة الى أكثر من 6 مليارات متر مكعب سنويا.
وأكد البيان أن هذا النقص سيتفاقم إذا قام الجانب الإثيوبي بالسحب من مياه التخزبن لأغراض أخرى غير توليد الطاقة، مثل الزراعة أو الصناعة أو الاستخدامات البلدية أو غيرها، والذى سوف يؤدى فى هذه الحالة إلى امتداد النقص فى التصرفات إلى ما بعد سنوات الملء حسب الكميات المسحوبة.  هذا بالإضافة إلى النقض المتوقع فى الطاقة المنتجة من السد العالى اثناء فترة الملء وفيما بعد نتيجة تشغيل السد العالى على مناسيب أقل نظرا للتغير المتوقع فى توقيت وحجم التصرفات الآتية من النيل الأزرق.   
إذا كانت هناك نية صادقة وحرص من الجانب الإثيوبي على العلاقات

المصرية وعلى عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل حسب التصريحات المعلنة من المسئولين بإثيوبيا، فلابد من وقف أعمال إنشاء سد النهضة، لحين إبرام اتفاق رسمى مشترك بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد، يمثل التزاما أمام المجتمع الدولى، ويشمل أسس  التصميم والتشغيل المتفق عليها، ويؤكد على الضمانات التى من شأنها إزالة مخاوف مصر من التأثير على تصرفات النيل الأزرق وعلى الطاقة المولدة من السد العالى، وفترة ملء الخزان خلف السد، والتأكيد على أن الاستخدامات المتوقعة من مياه الخزان هى لأغراض توليد الطاقة فقط، كما يجب أن يشمل استضافة بعثة مصرية دائمة ضمن لجنة مشتركة لمراقبة التصرفات المتفق عليها من خزان السد، كما هو متعارف عليه دوليا، وكذلك سبل تعويض النقص فى الطاقة المولدة من السد العالى بالطاقة المولدة من السد الجديد.
أن يقوم الجانب الإثيوبى بدراسة تصميم بديل لتقليل حجم التخزين وارتفاع السد وزيادة فترة الملء لتجنيب الآثار السلبية على مصر.
تقييم الجدوى الاقتصادية وإمكانية استفادة مصر من المنافع المشتركة المعلنة من الجانب الإثيوبي وخاصة فيما يتعلق بتوفير 3 مليارات متر مكعب من البخر تضاف إلى إيراد النهر وتزيد من حصة مصر، وبالربط الكهربائي مع إثيوبيا لاستيراد الطاقة الإضافية المولدة من سد النهضة بأسعار تفضيلية طويلة الأمد، وتضمين ذلك فى الاتفاق الرسمى المقترح بين إثيوبيا ومصر والسودان قبل الاستمرار فى أعمال السد.
وتدعو الحكومة الوفد الموازية جميع فئات الشعب والقوى السياسية لتضافر الجهود وتنحية الاختلافات السياسية جانبا لتوحيد الآراء حكومة وشعبا حول موقف مصري موحد تجاه هذه القضية الهامة التى  تمس الأمن القومى المصري.