"تمرد"تحمل مرسى مسئولية حرق مقرها
حملت حركة "تمرد"، مسؤولية حرق مقرها الرئيسي بوسط العاصمة القاهرة للرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية؛ لأنهما مسؤولان بشكل أساسي عن حماية المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، بحسب ما صرح مؤسس الحركة لمراسلة الأناضول.
قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، لمراسلة الأناضول أن "شباب الحملة كانوا يقومون بفرز كميات من استمارات التوقيعات على مختلف المحافظات، أمس، والتي كانت حصيلة جهد 5 أيام متواصلة، وعندما فوجئوا بحرق الباب كانت النيران قد اشتعلت في عدة جهات؛ مما تسبب في حرق مجموعة من التوقيعات"، مؤكدا أنه "ليست هناك خسائر كبيرة في التوقيعات، ولا تصل إلى حجم الآلاف من الاستمارات".
وأضاف بدر: "لا أتهم أحداً بعينه بالوقوف وراء الحادث، لكن استغرب أن يحدث ذلك عقب رفضنا لقاء وزير الداخلية المصري بأقل من 24 ساعة، وكذلك إعلان (مجموعة) البلاك بلوك (المعارضة) وقف العنف والمشاركة بسلمية في مليونية 30 يونيو، وأن مشاركتهم ستعتمد على تأمين المظاهرات، لا أعرف من الذي يحاول جر الأمور نحو العنف".
وكانت حملة تمرد أعلنت أمس أن وزارة الداخلية طلبت لقاء مؤسسي الحملة، لبحث ترتيبات تظاهرات 30 يونيو لكنهم رفضوا بسبب أن "وزير داخلية إخواني غير محايد، ويهتم بالأمن السياسي ولا يهتم بأمن الشوارع"، على حد قول مسؤولين في الحملة.
ورداً على ما إذا كان هناك اتهاماً لتيار بعينه بالوقوف وراء الهجوم، علق بدر: "كل ما أعرفه أن المسؤولية تقع على الدولة
وأوضح أن مجموعة من أعضاء حركة "تمرد" قامت بتقديم بلاغا في الهجوم ضد كل من: الرئيس المصري والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم سعد الكتتاني، والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد.
رفض أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين اتهام الجماعة بالوقوف وراء حرق مقر لحملة تمرد وقال "إن ثبت هذا الأمر فنخشى أن تكون هذه بداية لمسلسل من الاتهامات المعلبة من أجل اتهام الاخوان المسلمين بأحداث سبق أن تم كشف زيفها وعدم صحتها اطلاقاً".
وأضاف عارف لمراسل الأناضول: "حدث في السابق أثناء انتخابات الرئاسة اتهامات بحرق مقرات حملة أحمد شفيق -المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة- ومحاولة نسبة هذا إلى التيار الاسلامي ثم اتضح بعد ذلك عكس هذا الاتهام".