نور: محاكمتي تتيح لي الترشح للرئاسة
قال د.أيمن نور مؤسس حزب "الغد": إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة النقض بإعادة إجراءات محاكمته أمامها فيما يتعلق بقضية تزوير توكيلات حزب الغد، يسقط عنه صفة "المدان جنائيا" ويعود به إلى المربع "صفر" في القضية كمتهم فيها،
الأمر الذي يتيح له إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية.وأضاف نور -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: إن الموانع القانونية للترشح تشير صراحة إلى أن "المدان" هو فقط المحظور قانونا أن يتقدم للترشح لأية انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وهو الأمر الذي ينتفي بحقه، مشددا على أن الحكم أعاد له حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته جاء ليتزامن مع الموعد المحدد سلفا لتدشين حملته الانتخابية والتي بدأت اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه كان دائم الرهان على العدالة، خاصة في ضوء الأدلة الجديدة التي قدمها خلال جلسات الالتماس القضائي أمام محكمة النقض.
واتهم نور مجلس الشعب (السابق) بإخفاء الأدلة حول حقيقة التوقيت الصادر فيه قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه (عندما كان عضوا في مجلس الشعب)، موضحا أن القرار صدر في وقت لاحق بعد إلقاء القبض عليه وتفتيش مسكنه ومكتبه الأمر الذي كان من شأنه أن يبطل كافة إجراءات محاكمته.
وقال د.أيمن نور: إن د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ساهم في إخفاء حقيقة أن رفع الحصانة البرلمانية عنه تم بصورة مسرحية لم تجر في تاريخ البرلمان المصري، حيث تم تفتيش مسكنه قبل تسلم جهات التحقيق القضائية لقرار رفع الحصانة ورفضه - أي سرور - الإدلاء بشهادته في هذا الشأن، والتي
من جانبه، قال أسامة عبد المنعم المحامي عن أيمن نور: إن هيئة الدفاع عنه في انتظار تحديد محكمة النقض لجلسة إعادة محاكمته والتي سيطلبون فيها البراءة لأيمن نور، استنادا إلى بطلان الإجراءات المتعلقة بتحريك القضية في ضوء ما كشفت عنه المستندات التي تحصلت هيئة الدفاع عليها بموجب حكم من القضاء الإداري والتي تقطع بأن إجراءات إخطار جهات التحقيق القضائية برفع الحصانة عن نور جاءت بعد عمليات إلقاء القبض عليه وتفتيشه.
وأضاف أن هيئة الدفاع ستستند أيضا في مسعاها لتبرئة نور إلى تحقيقات إضافية للنيابة العامة حملت أقوالا جديدة للمتهم الثاني في القضية إسماعيل زكريا، والتي أشار فيها إلى أن تزوير توكيلات الحزب جاء بإيعاز من جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) بغية الإضرار بشخص أيمن نور والتنكيل به وعدم تمكينه من الترشح مجددا في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية، باعتبار أن جناية التزوير من الجرائم المخلة بالشرف، والمحظور قانونا على المدانين فيها التقدم لأية انتخابات.