الحوار الوطني: الفصل بين السلطات ضرورة

أكد المشاركون في الحوار الوطني اليوم الثلاثاء ضرورة الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعديل قانون الاحزاب.

وأوضح المشاركون خلال مناقشتهم في جلسة "محور الديمقراطية وحقوق الانسان" التي خصصت لمناقشة "موضوع تحديات السلطة التشريعية والقضاء ودورهما خلال المرحلة القادمة" اليوم الثلاثاء أهمية تشكيل لجنة تضم كافة أطياف الشعب المصري لصياغة دستور جديد يحكم البلاد خلال المرحلة القادمة.

وأشاروا إلى ضرورة موافقة القوانين المصرية مع المواثيق الدولية. وطالبوا بتكوين لجنة عليا لانتخابات دائمة تضم نماذج غير قضائية من المجتمع المصري فضلا عن إلغاء كافة القوانين التي تؤدي الي تمييز شخص علي حساب آخر او بها صيغة العقوبة الأبدية .

وكان د.أحمد أبو بركة وهو من المتحدثين أمام محور الديمقراطية وحقوق الانسان قد أكد في كلمته أن مصر تمر حاليا بمرحلتين

مرحلة المجلس العسكري الذي وصفه بأنه غير مؤهل فنيا وإداريا لادارة العملية التشريعية في البلاد بالرغم من وجود إدارة تشريعية لديه ولكن الموضوع أكبر بكثير "لأن عملية التشريع ليست شغلته".

وقال أبو بركة: انه لديه تحفظات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر مؤخرا، حيث انه من الضروري إقامة مناقشة واسعة حوله.

كما أشار الي مسألة ادارة البرلمان التشريعي خلال الفترة القادمة..مطالبا بضرورة تغيير لائحة مجلس الشعب حتي لا تتركز كافة السلطات في يد رئيس المجلس كما كان متبعا من قبل .