"المحامين" تؤكد دعمها القانونى لأعضاء "تمرد"
أعدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بحثا قانونيا يبين أطر الحماية القانونية والدستورية لحركة "تمرد" وتوقيعات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأكدت أنها تقدم كل الدعم القانوني لحماية النشطاء من الشباب القائمين على أعمال حركة "تمرد".
وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، في تصريحات صحفية: إن حركة تمرد تمارس حقا قانونيا كفلته كافة الدساتير والقوانين المصري والأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مضيفا أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير وهذا ما نص عليه دستور عام 2012 و دستور عام 1971 كما أن الإعلان
ونوه "هيكل" إلى أنه المتحدث الرسمي و الوحيد باسم اللجنة، وأن ما يصدر من تصريحات أو بيانات من أعضاء اللجنة لا يعبر إلا عن وجهة نظرهم الشخصية و لا يمثل موقف اللجنة الرسمي، مضيفا أن العديد من أعضاء اللجنة يشاركون في جمع توقيعات المواطنين علي بيان تمرد سواء بمقر النقابة العامة للمحامين أو بنقابات المحامين الفرعية.