تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات يثير رعب "الإخوان"
تباينت آراء القوى السياسية حول سماح المحكمة الدستورية العليا لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات وأثار رأي المحكمة جدلاً واسعاً على كافة المستويات لحساسية جهازى الشرطة والمؤسسة العسكرية من السلطة الحاكمة.
قال الدكتور عبدالله المغازى المتحدث الرسمى باسم «الوفد» إن حزب الوفد يحترم قرارات المحكمة الدستورية لتخصصها القانونى، مشيرا ان هذا الأمر ليس جديداً بل يحدث بالفعل فى دول أوروبا والولايات المتحدة الامريكية.
وأكد «المغازى» ان الوفد يؤيد حق الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات ولكن بشروط وضوابط يحددها القانون أهمها ألا يعلن الضابط أو الجندى تأييده علناً لشخص أو حزب سياسي فى أى وسيلة من وسائل الإعلام حتى لا تحدث انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية أو الشرطة وذلك حفاظا على السرية، وأن تكون هناك عقوبات رادعة على أى قائد يجبر الرتب الأدنى بتأييد أى شخص أو حزب بعينة لمصلحة ما.
وأضاف: ولكن يجب حظر أى نوع من انواع الدعاية داخل أى وحدة عسكرية أو شرطية، مؤكدا ان الاخوان والسلفيين مرعوبون من تصويت رجال الشرطة والعسكريين لانهم ضدهم لذلك يهاجمون قرار الدستورية ..
وايد أحمد فوزي الناشط الحقوقى والأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، حكم المحكمة الدستورية مشيرا إلي أن بعض الدول تسمح لأفراد الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات، وهناك دول أخرى ترفض ذلك، ولكن بشكل عام من حق قوات الجيش والشرطة التصويت في الانتخابات.
وأضاف «فوزى» الرافضون للاتجاه يخشون تأثير السلطة التنفيذية على توجهات أفراد الجيش والشرطة في عملية التصويت لصالح فصيل معين.
وأشار فوزي أن حساسية الجهازين والتأثير عليهما يزعزع العملية الانتخابية وإن أبدت «الداخلية» ولاءها لجماعة الإخوان المسلمين، أما الجيش لن نستطيع تحديد ميوله السياسية في عملية التصويت.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق
ومن جهة اخرى يرى الفقيه الدستورى الدكتور رجب عبدالكريم أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية أن حكم المحكمة الدستورية بأحقية رجال الجيش والشرطة فى ممارسة الحق السياسى فى الانتخاب أمر خطير للغاية، وينذر بكارثة سياسية معرباً عن تخوفه من أنه قد يؤدى إلى استقطاب واضح داخل المؤسسات العسكرية من قبل الأحزاب، مما يؤثر سلباً على الحياة الديمقراطية بمصر .
وقال عبدالكريم إن واضعى الدستور أثبتوا فشلهم فى صياغة قانون يضمن للشعب ان ينعم بديمقراطية تحقق له مطالب الثورة ،وهى عيش حرية عدالة اجتماعية.
وانتقد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية بإعطاء الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، مشددًا على أن هذا القرار يهدد الدولة المصرية.
واعتبر الدكتور يوسف قريطم عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية استمراراً في عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة.