فيديو..حكومة الوفد تطرح برنامجها لإنقاذ مصر للحوار
عقدت حكومة الوفد الموازية برئاسة الدكتور حسام علام مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الوفد بالدقي مساء اليوم الأحد بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب وعدد من أعضاء الحزب بالمحافظات.
وعرضت الحكومة خلال المؤتمر ملامح برنامج إنقاذ مصر والذي يقوم علي 6 محاور تتمثل في تطبيق آليات الحكم الرشيد، ودعم الديمقراطية, والسياسات الاقتصادية المكافحة للبطالة, وتحسين إدارة خدمات الجماهير, والاستثمار في التنمية البشرية ومكافحة الأمية, والتنمية العمرانية والريفية, وتعزيز علاقات مصر الدولية والإقليمية.
وأكد الدكتورالسيد البدوي رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد لديه حكومة موازية قادرة على إدارة البلاد وإنقاذها من الأزمات التي تعاني منها، لافتا إلى أن الدولة تعاني من سوء إدارة سياسية.
وقال البدوي في كلمته بالمؤتمر الذي انعقد بمقر الحزب مساء اليوم لإعلان برنامج الحكومة ورؤية الحزب للأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية إن حكومة الوفد الموازية وضعت برنامجا لإنقاذ مصر بأرقام وتوقيتات محددة تشخص الدواء وتضع سبلا للإصلاح والتطوير لافتا إلى أن برنامج الوفد ثابت منذ ثورة 1919 وأنه يؤمن بالحرية الاقتصادية القائمة على تحسين الدخل وتقليل الفوراق بين الدخول وزياردة الاستثمارات وضخ ضرائب جديدة لصالح البعد الاجتماعي والاصلاح الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ووجه البدوي في ختام كلمته الشكر للحكومة علي ما بزلته من جهد لوضع برنامج قادر على إنقاذ البلاد متمنيًا أن تأتي الانتخابات البرلمانية حتي يتمكن حزب الوفد من أن يؤدي دوره الذي ينتظره الجميع.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي طلبة وزير الصناعة والتجارة الداخلية بحكومة الوفد الموازية خلال كلمته إن برنامج حكومة الوفد الموازية لإنقاذ مصريأتي لتأكيد رؤية الحزب للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان ولتـأكيد علي امتلاك الحزب لكفاءات قادرة على أن تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
وأشار طلبة إلى أن برنامج الحكومة الموازية يقوم على محاربة الفساد ودعم الديمقراطية وتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل حقيقية, واستثمار قدرات الشباب ومحو الأمية, و تسهيل خدمات الدولة للمواطنين.
وأوضح الوزير بحكومة الوفد الموازية أننا نسعي ببرنامج الحكومة بشكل رئيسي للحفاظ علي الهوية المصرية وتحسين مستوي المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع مراعاة العدالة الاجتماعية والإدرة الرشيدة لموارد الدولة وتعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد عن طريق تحديد طريق المستقبل لمصر دون أن ينفرد أي حزب أو فصيل معين بتنفيذه بل تحديد منظومة يشارك فيها كافة الخبراء والوطنيين وجميع التيارات السياسية.
وشدد طلبة علي ضرورة التركيز علي القضايا العاجلة التي تقوم علي إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقة ووقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبييئي.
وأوضح أن برنامج الحكومة سيسعي لدعم التحول الديمقراطي ودعم النظام الإدري للدولة عن طريق التحول إلي اللامركزية وتقوية اليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة ودعم المشاركة المجتمعية في الرقابة الأهلية وحقوق الإنسان والمواطنة واستقلال القضاء وفصل تبعية التفتيش القضائي عن وزارة العدل ورفع رقابة السلطة التنفيذة عن السلطة القضائية.
وحول محور السياسات الاقتصادية ومكافحة الفقر أكد طلبة ان حكومة الوفد تتبني فلسفة الحرية الاقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة الفردية ومسئولية الدولة في تأمين الموطنين ضد الفقر بالتخطيط لمضاعفة الناتج المحلي ليصل إلى 300 مليار جنيه بدلا من 1500 مليار وزيادة الصادارات من 120 مليارا إلي 300 مليار وتهيئة البيئة القانونية المحفزة للاستثمار ووضع برنامج لضرائب عادلة ومشجعة للاستثمار وتحسين مستوي الدخل والمعاشات وهيكلة منظومة الأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الأدري للدولة وإنقاذ المصانع المتعثرة وتوفير حزم تمويلية لمصانع القطاع الخاص المتعثرة.
إضافة إلي تشجيع القطاع السياحي لتوفير فرص العمل وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز القطاع المصرفي بتعزيز المراقبة والشفافية لسوق المال .
ومن جانبه انتقد الدكتور فخري الفقي وزير المالية بحكومة الوفد الموازية أداء رئيس الوزارء الحالي هشام قنديل مشيرا إلى أن منصب رئيس الحكومة يحتاج حنكة سياسية حتي يستطيع معالجة أي مشكلة تواجه مصر وخاصة
وحول رؤية الحكومة للسياسات الاقتصادية العاجلة قال الفقي: إن برنامج الحكومة الاقتصادي يشمل شقين، أحدهما برنامج إصلاحي عاجل خلال 12 شهرا إلى 24 شهرا يتم خلاله معالجة الوضع الاقتصادي المتردي والمستمر في التدهور. إضافة إلي برنامج إصلاحي طويل الأجل من 4 إلى 6 سنوات لتحقيق التقدم الازدهار الاقتصادي، لافتا إلي أن الاقتصاد المصري يعمل بنصف طاقته علي الرغم من تعدد مصادر دخلة من العملة الصعبة مثل قناة السويس والسياحة.
وأوضح أن حكومة قنديل تعلن بيانات غير دقيقة حول معدل تضخم الأسعار وحسب إعلان الحكومة يصل معدل تضخم الأسعار لـ 3 % بينما المعدل الحقيقي تجاوز 11%.
ولفت الفقي أن تدني التصنيف الائتماني المصري يؤدي لتخوف وحرص المستثمرون أثناء التعامل مع مصر وطلب التعامل النقدي خشية من عجر الدولة علي السداد.
وحول رؤية الحكومة الموازية لمواجهة تردي الوضع الاقتصادي قال الفقي: إن الحكومة تضع برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي بشكل يعالج الخلل المالي وعجر الموازنة العامة عن طريق زيادة الاستثمارات العامة في مجال البينة الأساسية موضحا أن موازنة العام الحالي بلغت 580 مليار جنيه وإجمالي انفاق الحكومة علي النبية التحتية اقل من 10% بنسبة 56 مليارا لعلاج مشكلات الطاقة والاتصالات والصرف الصحي والطرق والتي تدفع المستثمر لعدم الاتيان لمصر في ظل انهيار الخدمات العامة إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ورفع مستوي معيشات الطبقات الفقيرة وضمان حياة كريمة ومحاربة الفقر ورفع مستوي المعيشة.
ولفت إلي أن برنامج الإصلاح للحكومة الموازية يخطط للتعاون مع البنك المركزي المصري لملئ الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط علي الاحتياطات من النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة العملة الأجنبية .
إضافة إلي إعادة هيكلة ميزانية الدعم وتحوية تدريجيا إلي دعم نقدي وتلقي بعض الخدمات الاجتماعية " تعليم صحة "وإعادة هيكلة وجدولة الدين العام المتفاقم .
مشير إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل للهيكل الضريبي للتميز بين الضرائب على الشركات ودخل الأفراد والتحول من ضريبة المبيعات غير العادلة إلي ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة ما تبقي من شركات قطاع الأعمال العاملة تمهيدا لخصخصتها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح اللفقي أن مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي تتمثل في تحديد دقيق للفلسفة الاقتصادية للنظام الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المعمرة والنمو الشامل وزيادة مستوي التشغيل وتصحيح الاختلافات المالية الداخلية "عجز ا لموازنة" والخارجية "المديونية "واحتواء الأسعار ومنع زيادتها واحتواء الارتفاعات السعرية غير المبررة.
شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=5vwn4DwFYgY