بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

بجاتو: توقعت كثيرا من ملاحظات "الدستورية"

بجاتو: توقعت كثيرا من ملاحظات الدستورية المستشار حاتم بجاتو
متابعات:

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه توقع الكثير من الملاحظات التي وردت من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه أطلع عليها عندما كان عضوا بالدستورية، وأنه يؤيدها وأنه لديه ملاحظات بالصياغة لم ترد من المحكمة.

وأشار بجاتو - في مؤتمر صحفي اليوم - إلى أن جملة الملاحظات بالمقارنة بعدد المواد لا تعد كثيرة، موضحا أن حكم المحكمة صحيح ومطابق للدستور وإذا أحدث أزمة فهذا ليس من اختصاص المحكمة لأنها لا تراعي الأمور السياسية في أحكامها.
ووعد بجاتو بالوصول بحكم المحكمة لأفضل الصياغات لتطبيق مقتضى الحكم دون التفاف.
وأوضح المستشار حاتم بجاتو أن سبب قبوله منصبه الحالي، يعود إلى أنه رأى في نفسه القدرة على إزالة أي شبهة لعوار دستوري بما لديه من خبرة في هذا الموضوع ، وحتى يكون حلقة وصل لإزالة الاحتقانات بين الجهات بما يضمن استقلال القضاء، معربا عن اعتقاده بأن الجميع بما فيهم الشورى إذا استمعوا إلى صوت يثقوا فيه ويعطي النصيحة مخلصة سوف تتغير مواقف كثيرة.
وحول ما أثير أنه تولى منصبه ليكون "ترزي قوانين"، أكد بجاتو أنه ليس ترزي قوانين .
وأكد بجاتو أنه ضد تصويت العسكريين والشرطة في الانتخابات من الناحية السياسية وليس الدستورية ، مشيرا إلى أنه لا يجوز جر العسكريين لمعترك سياسي ولكن كان يجب أن توضع بوضوح في الدستور.
وأضاف أن مصر كان فيها تصويت حتى عام 1976 ، إلا أنها فشلت في النتيجة لسوء تطبيقها ، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم تعطي لهذه الفئات حق التصويت.
وتابع " ليس مطلوبا من المحكمة الدستورية أن تخالف الدستور لاعتبارات سياسية في صالح الأغلبية اليوم حتى لا تخالفها لصالح الآخرين غدا" ، مطالبا من يقول أن حكم الدستورية مُسيس بقراءة الأحكام مرة أخرى .

 

أهم الاخبار