رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حيثيات رفض دعوى عزل وحبس الغريانى والكتاتنى وفهمى

حيثيات رفض دعوى عزل وحبس الغريانى والكتاتنى وفهمى طارق يحيى
كتبت – مونيكا عياد

أودعت بمحكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار حيثيات حكمها فى رفض الدعوى التى تطالب بحبس وعزل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والمستشار حسام الغريانى  واحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية.


أكدت المحكمة في أسباب حكمها حيث إنها درست الدعوى، وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، وتبين أن صحيفة الدعوى خلت من تكليف المتهمين بالحضور لأشخاصهم أو بمحال إقامتهم أو مواضعهم, كما نص القانون صراحة فى ذلك لانقضاء لواء الخصومة بينهم وبين المدعى بالحق المدنى.
ولا ينال من ذلك إعلان المتهمين

فى مواجهة هيئة قضايا الدولة بصفتهم الوظيفية لاسيما، وقد زالت الصفة عن المتهم الأول بانقضاء حل مجلس الشعب، وعن المتهم الثانى بانتهاء أعمال الجمعية التـأسيسية لوضع الدستور.

وأضافت المحكمة أن المتهمين لم يمثلوا للحضور بأشخاصهم أو وكيلا عن اشخاصهم بناء على هذا الاعلان ومن ثم، فإن المحكمة لاترى فى الأوراق ما تستطيع أن يكون  من عقيدتها بشأن قبول الدعوى الجنائية والمدنية.

كانت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، قد قضت في الدعوى

التي تطالب بعزل الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من وظائفهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى.

وجاء بصحيفة الدعوى قيام الأول والثانى بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر في دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق والصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 10 إبريل 2012، في شأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة اللدستور، وقام الثالث بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى وتحايل واختيار نسبة 20 % ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور.

 

أهم الاخبار