الشورى يناقش توصيات التشريعية بشأن "حماية الشهود"

أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها المعروض للمناقشة فى جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون الحكومة الخاص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء، إيمانا منها بأن الأدلاء بالشهادة أمام جهات التحقيق المختلفة من الحقوق السياسية للإنسان التى كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وأن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب.

وطالب أعضاء اللجنة أن يتم التعامل فى شق حماية المبلغين والشهود فى مشروع القانون بالشفافية لمكافحة الفساد والجريمة وتحقيق العدالة، ولأن الشهود يخشون

التبليغ عن الجرائم خوفا من العواقب فيجب وضع مجموعة متكاملة من الضمانات من قبل السلطات العامة لحماية المبلغين والشهود.
وأوضحت اللجنة أنه بعد مناقشة مشروع القانون وجدتة متفق مع أحكام المادة 77 فقرة أخيرة من الدستور والتى تنص على توفير الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.