تصويت الجيش بالانتخابات حق قديم استعاده

رأى اللواء "عادل المرسى", -رئيس القضاء العسكرى السابق, وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى-, تقرير المحكمة الدستورية العليا, بشأن مشاركة القوات المسلحة, ورجال الشرطة, فى العملية الانتخابية سواء بالتصويت أن الانتخاب هو حق قديم تم استعادته من جديد.

وقال المرسى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد": "منذ أن صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 56 كان يحق للقوات المسلحة المشاركة فى العملية الانتخابية سواء بالانتخابات أو التصويت, ولكن بعد فترة تم وقف مشاركاتهم فى العملية الانتخابية, لحين انتهاء مدة الخدمة العسكرية وتم الاتفاق عليها حتى إجراء آخر انتخابات برلمانية عقب ثورة يناير".
وأضاف رئيس القضاء العسكرى السابق: "من الناحية النظرية تكون رؤية المحكمة الدستورية فى هذا الشأن صائبة 100% ولكن على أرض الواقع صعب تحقيقها لأن القوات المسلحة ورجال الشرطة أصبحوا طرفا فى الإشراف على العملية الانتخابية خاصة فى الفترة الأخيرة" قائلا: "موقف الدستورية صائب ولا نستطيع معارضته لأنه مطابق لصحيح الدستور الذى تسير عليه البلاد فى الفترة الأخيرة".
وفى رده على الانتقادات التى وجهت لرؤية الدستورية

قال المرسى: "المسألة ليست حسابية لكنت المسألة فى بنود دستور يتم مطابقتها للقانون فقط دون التدخل فيها وهذا ما انطبق على حق القوات المسلحة والشرطة فى المساواة فى مباشرة حقوقهم السياسية مع باقى المواطنين".
وبشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمة خاصة أنه صعبة التحقيق فى الفترة الحالية قال المرسى: "لابد من الالتزام برؤية الدستورية وسندرس الأمر عندما نستلم منطوق القرار ونتمنى أن نتوصل إلى حل وسط لإنهاء هذه الأزمة".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا الزمت مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى أمس.