رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دعوات مدنية لتأجيل الانتخابات البرلمانية


طالبت دينا عماد المنسق الاعلامى لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ود.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر القادم بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر، وإتاحة الفرصة امام الاحزاب الجديدة تحت التأسيس للعمل وتحريك الماء الراكد للحياة السياسية فى مصر منذ ثلاثة عقود قبل دخولها في تنافس سياسي يساهم في إحداث ارتباك سياسي واجتماعى داخل المجتمع المصرى. وقالت: "إن منظمات المجتمع المدنى تطالب أيضا بضرورة إسراع الحكومة و المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاتفاق مع القوى السياسية و الاجتماعية على شكل النظام الانتخابي الذي يحدد صورة البرلمان القادم بما يراعي طبيعة المرحلة الانتقالية وأن يتم إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية بالاضافة إلى نسبة بسيطة للمقاعد الفردية و إلغاء نظام الكوتة، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية بعد 3 أشهر من الان دون معرفة القوى السياسية لشكل النظام الذى تجرى عليه الانتخابات".

وأضافت أن القوى السياسية والاجتماعية فى مصر لديها مخاوف مشروعة من عودة نفس الوجوه القديمة داخل البرلمان نتيجة استخدام رموز الحزب الوطني المنحل للمال السياسي واستغلالها لحالة الفقر فى المجتمع والبطالة بين الفئات الضعيفة والمهمشة والعصبيات والتكتلات العائلية بالريف الصعيد للحصول على مقاعد البرلمان والمشاركة في الحكم رغم حكم المحكمة الادارية

العليا بفساد الحزب ورموزه، بالاضافة لوجود مخاوف داخل المجتمع من استخدام التيار الدينى لتأثيره فى الانتخابات للفوز بأكبر نسبة من المقاعد .

ودعت إلى اجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها نهاية العام الحالى وتسليم السلطة الى رئيس منتخب مدنى واستكمال الانتقال السلمى للسلطة، وضرورة الاتجاه الى الاسراع بتشكيل جمعية تأسيسية لاعداد الدستور، ووضع برنامج زمنى لتطبيق آليات المرحلة الانتقالية تكون معروفة للرأى العام.

وأكدت دينا عماد أهمية تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب ما وصفته بحالة العشوائية التي تعاني منها الحكومة نتيجة سوء تنظيم لجان الحوار الوطني والوفاق الوطني وقيام د. يحيى الجمل و د.عبدالعزيز حجازي المسئولين عن اللجنتين بفرض شخصيات سياسية، ورموز من الحزب الوطني المنحل و محاولاتهما فرض أسماء محددة مستهلكة في العمل العام وتهميش دور بعض القوى السياسية والاجتماعية والدينية و ائتلافات واتحادات شباب الثورة اصحاب الشرعية الحقيقية فى الثورة.