"القضاة" يطعن بعدم دستورية القانون حال أقره الشورى

أعلن مجلس ادارة نادى القضاة العام   برئاسة المستشار احمد الزند أنه في حال اصرار مجلس الشورى على مناقشة واصدار قانون السلطة القضائية  سيتم الطعن عليه لعدم دستوريته ومخالفته لمبادىء الدستور والاحكام القضائية.

وشدد المجلس على أن القضاة  لديهم خيارات قانونية عدة  لمواجهة تغول السلطة التشريعية على القضائية ولمواجهة العدوان على استقلال السلطة القضائية.
وطلب بضرورة سحب مشروعات القوانين من أمام مجلس الشورى وعدم مناقشته لمشروعات قوانين السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
ووصف المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام النادى والمتحدث الرسمى باسم النادى   إصرار مجلس الشورى على  استمرار مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بأنه «عناد غير مبرر واستمرار  لانتهاك  دولة القانون  واضاف ان استمرار مجلس الشورى  فى نظر القانون مخالف للدستور وسيؤدى لصراعات قانونية ودستورية.
وشدد الشريف على عدم  أحقية مجلس الشورى بمناقشة مشروع القانون لعدم اختصاصه بالتشريع مضيفا أن القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدر حكماً  بعدم جواز وأحقية نظر قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى لتوليه  مهمة التشريع بشكل استثنائى فى الحالات الضرورة فقط، فضلا انه لم ينتخب من أجل تشريع القوانين
في نفس السياق  انتقد المستشار عبد الله فتحى وكيل  النادى  زيارة وفد من رؤساء اندية قضاة الاقاليم  للدكتور احمد فهمى  رئيس مجلس الشورى في محاولة لحل الازمة  معتبرا اياه  مجرد اجتهادات شخصية لعدد من القضاة حدثت بعيدا و بمعزل عن  نادى القضاة العام القضاة وأشار إلى أن  النادى غير ملتزم

بتلك المبادرة.
كان المستشارون عبد الستار إمام،رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ومحمد عصمت يونس رئيس نادى بنى سويف، وعيد سويلم، رئيس نادى القليوبية، وعلى عرفان رئيس نادى المنيا،  التقوا الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى في مبادرة لحل الأزمة.
مطالبين  بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون لحين انتخاب مجلس للنواب.
على جانب آخر اصدرت  لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بياناً على موقعها الإليكترونى أكدت فيه اتخاذها الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بعدم دستورية المادتين 46، 78 من قانون السلطة القضائية اللتين تضمنتا إنشاء إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل. والتى يقوم  على إدارتها مساعد وزير العدل،  وأشار البيان إلى ان   إنشاء ادارة التفتيش القضائي تابعة للسلطة التنفيذية يتعارض  مع المبادئ الدستورية التى أقرها الدستور الجديد والمتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وأوضح البيان أن دعم المستشار أحمد سليمان للمستشار طلعت عبدالله النائب العام يجعله خصماً غير محايد لشباب القضاة والنيابة العامة فلا سمع له علينا ولا طاعة.