الشورى: ربط صرف الأجور بـ"الرقم القومى"

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بربط صرف جميع ما يتحصل عليه الموظف العام في الدولة ببطاقة الرقم القومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة المهندس أشرف

بدر الدين اليوم لمناقشة “باب الأجور” ضمن سلسلة من المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وقال بدر الدين “إنني أوجه من موقعي هذا صرخة إلى رئيس الحكومة ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بربط نظام صرف ما يتحصل عليه الموظف العام ببطاقة الرقم القومي حتى يمكن حصر الدخل بصورة دقيقة”.
وأكد أن مصر بحاجة إلى سرعة تطبيق نظام الرواتب المعمول به في غالبية دول العالم، وذلك لحصر الدخل وتحديد ما يتحصل عليه الموظف وطالبت اللجنة وزارة المالية بتزويد المجلس بالعدد الفعلي للمستشارين العاملين في الدولة والأجور التى يتحصلوا عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة المهندس أشرف بدر الدين اليوم السبت لمناقشة “باب الأجور” ضمن سلسلة من لمناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وقال بدر الدين “إن المجلس بحاجة للتعرف على العدد الفعلي للمستشارين العاملين بالدولة وما يتحصلون عليه، خاصة في ظل ما يتردد عن أن المستشارين يتحصلون على أجور ضخمة تصل في بعض التقديرات إلى نحو 16 مليار جنيه في السنة.
في سياق متصل، طالب بدر الدين وزارة التعليم العالي بتزويد المجلس بعدد الرسائل العلمية التي يتم إجازتها في السنة الواحدة خاصة وأن المكافآت الخاصة بالإشراف على هذه الرسائل تبلغ في الموازنة العامة 716 مليون جنيه.