الإدارى يؤجل قراره فى منع الشورى من إصدار تشريعات

أجلت محكمة القضاء الإدارى قرارها فى الدعاوى التى أقيمت أمامها وطالبت بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأى مشروع قانون الى آخر جلسة اليوم .

وطالبت الدعاوى بتطبيق المادتين 229 و 230 من الدستور ومنع الشورى من إصدار التشريعات سوى قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وأضافت الدعاوى، أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون

الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، بحسب نص الدعوى.

وأضافت الدعاوى، أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوما.
وحيث إن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات.