منصور:مناقشةالشورى لـ"القضائية"غير دستورى

قال المستشار "مرتضى منصور" خلال مرافعته فى قضية منع مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية إن المجلس ليس من اختصاصه إصدار قانون السلطة القضائية والمكلف بذلك هو مجلس الشعب.

وأضاف أن الإعلان الدستوري الذي وكل لمجلس الشورى إصدار قوانين بدلا من مجلس الشعب ولم ينص على أن يقترح أحد الأعضاء داخل مجلس الشورى قانونا والمكلف بذلك حسب المادة 101 من الدستور الجديد باقتراح الرئيس أو الحكومة أو مجلس الشعب والذي لم يتوافر في قانون السلطة القضائية حيث من اقترحه حزب الوسط.
وأضاف أن هذا العمل مخالف للدستور، مشيرا إلى أن مناقشة أي مشروع للسلطة القضائية يجب أن يعرض على القضاة أولا والذي لم يتوافر في القانون الحالي.
وأشار منصور إلى أن دستور 1971 حدد

اختصاصات مجلس الشورى في المادة 194 و195 من دستور 71 ولم يتوافر ذلك في الدستور الجديد، لافتا إلى أن مجلس الشورى ليس له اختصاص تشريعي حتى يكون له اختصاص تشريعي استثنائي.
وأوضح منصور أن الشورى يضم 90 عضوًا معينًا من قبل رئيس الجمهورية يشتركون في وضع القوانين وما يخالف الدستور والقانون، مطالبا حجز الدعوى لحكم عاجل قبل مناقشة القانون يوم 25 من الشهر الجاري، محذرا من تأجيل القضية حتى لا يكون عواقبها وخيمة كما حدث أمام التأسيسية.