منظمات حقوقية تطالب بمساءلة مبارك عن صفقات سلاح

طالبت منظمات حقوقية مصرية بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق حسني مبارك حول صفقات السلاح التي أبرمها مع الدول الغربية لتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية عن طريق التفويض الذي منحه له البرلمان،

والذي كان يجدد طوال الثلاثين عامًا الماضية طبقًا للمادة 108 من الدستور المصري.
وشددت البلاغات التي تلقاها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري على ضرورة إخضاع مبارك لتحقيقات مكثفة بهدف الاطلاع عن العقود التي أبرمها مع الدول المصدرة للسلاح، ومعرفة قيمة الأسلحة وأنواعها، وكمياتها، وحجم العمولات التي حصل عليها مبارك لنفسه ولغيره، وكشف عما إذا كان هناك شبهة فساد في هذه التعاقدات من عدمه.
وأشارت البلاغات إلى تواطؤ مجلس الشعب عن طريق الأغلبية الأتوماتيكية المنتمية إلى الحزب الوطني المنحل مع مبارك وتنازله عن حقه الدستوري طبقًا للفقرة الثانية من المادة 108 من الدستور التي توجب على رئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
وأشارت البلاغات إلى أن القيادات البرلمانية ممثلة في رئاسة البرلمان ومسئولي الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم ووزير شئون البرلمان أقنعوا النواب بأن مدة التفويض لم تنته بعد قيام الحكومة بتجديد مدة التفويض لم تنته بعد قيام الحكومة بتجديد مدة التعويض كل مرة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من انتهاء المدة المحددة. واتهمت البلاغات مجلس الشعب بالتنازل عن حماية حقوق الشعب التي أقسم نوابه على حمايتها مقابل رضاء مبارك.