أكد د. حلمى الحديدى وكيل مؤسسي حزب النصر العربي المصري تحت التأسيس ووزير الصحة الأسبق أن المرحلة القادمة تستدعى استمرار القوات المسلحة في إدارة شئون البلاد حتى يعود الأمن و الأمان للوطن رافضا انتخاب أحد من الأسماء المرشحة الآن لرئاسة الجمهورية .

و أضاف في حواره لـ (بوابة الوفد) أنه يرفض فكرة ترشحه للرئاسة ويرفض كذلك الحديث عن نظام مبارك قائلا: أخلاقى لاتسمح بالحديث عن نظام أفراده خلف القضبان ..فالي تفاصيل الحوار:

* بداية ما أسباب إنشائك حزبا سياسيا رغم ابتعادك عن العمل السياسي منذ خروجك من وزارة الصحة قبل 20 عاما؟

** ثورة 25 يناير حركت الناس كلها و أنا جزء منهم

* إذن هل ترى أن الثورة حققت أهدافها؟

** الثورة حتى الآن لم تحقق النتائج المرجوة ، فالفعل الثورى قد تحقق أما الاستراتيجية الثورية فلم تتحقق بعد و المتمثلة في تحقيق الأمن و الاستقرار ودفع عجلة التنمية للأمام و القضاء على حالة الجوع و الفقر المصاحبة للغالبية العظمى من المصريين و القضاء كذلك على حالة البطالة لدى الشباب والتمتع الكامل بالحريات العامة وإنهاء حالة السوء بالتعليم والصحة.

* ألا يكفي وجود رؤوس الفساد في النظام السابق في السجن وأولهم الرئيس السابق حسنى مبارك؟

** لم أكن أود أن أراهم هكذا خلف القضبان، لكن هم الذين فعلوا بأنفسهم ذلك والذي يشغل بالي بشكل أكبر هو تحقيق الاستراتيجية الثورية.

* وما الذي يعطل تحقيق استرايجية الثورة وتراه خطرا عليها؟

** الذي يقلقنى على الثورة أولا وأخيرا هو غياب الأمن و الاستقرار في الشارع المصري لأنه بدون أمن وطمأنينة لن يكون هناك إنتاج ولا استثمار ويقول المولى عز وجل: (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) في إشارة إلى أهمية الأمن للقضاء على الخوف وتوفير كل سبل الحياة للمواطن و في مقدمتها المأكل و المشرب.

* ما رأيك في مرشحى الرئاسة المطروحين على الساحة الآن؟

** لا يوجد مرشحون حقيقيون حتى الآن، فقانون ممارسة الحقوق السياسية لم ير النور ولا يزال في طور الإعداد ومن ثم يجب وضع دستور كامل يحقق آمال الشعب وطموحاته أولا ثم بعد ذلك نجري الانتخابات التشريعية و الرئاسية وإلى أن يحدث ذلك لا أجد بين المرشحين المطروحة أسماؤهم الآن ما يرضينى لأنتخبه و إذا لم يظهر أحد أخر غيرهم يرضينى سأمتنع عن التصويت في الانتخابات.

* هل أنت من أنصار وجود رئيس عسكري للبلاد وبقاء الجيش في الحكم فترة أطول؟

** نعم إلى أن يتحقق الاستقرار ويسود الأمن والأمان في الشارع المصري ويتم عمل دستور جديد فلابد من وجود الجيش على رأس الحكم وأهلا به طوال الفترة الانتقالية وقد سبق له ووقف بجوار الشعب وحمى الشرعية الثورية والبديل في وجهة نظرى لتلك الفترة تشكيل مجلس مدنى لإدارة شئون البلاد مكون من خمسة أشخاص هم (ممثل عن المجلس العسكرى ورئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه ورئيس محكمة النقض ونائبه) .

* وكم تقدر الفترة الانتقالية التى يبقى فيها الحكم العسكرى أو بديله المجلس المدنى؟

** تحديد مدة زمنية لا قيمة له بدون نقطة بداية و المضي قدما لوضع دستور جديد للبلاد وخطة تنتشل المصريين من حالة السوء

التى يعيشونها الآن ومن الممكن أن يتحقق كل ذلك في عامين على أقصى تقدير لو سارت الأمور في الطريق الصحيح .

* تنبأت بالثورة قبل عامين من أين جئت بهذه التوقعات؟

** كل شيء في مصر قبل 25 يناير كان ينبئ بذلك وكانت الناس في حالة غليان وصل قمته و كثير من الشباب هاجروا للخارج معرضين حياتهم للخطر للبحث عن فرصة عمل لم توفرها الحكومة لهم وأحمد الله أن الثورة لم تكن ثورة جياع و إنما ثورة شباب.

* وكيف ترى الشباب بعد الثورة؟

** للأسف الشديد شبابنا ليست لديهم أرضية حزبية يقفون عليها وسوف تحدث الانتخابات التشريعية دون تمثيل حقيقي لهم وهذا في حد ذاته خطر فالشباب الذين قاموا بالثورة لابد أن يجنوا ثمارها بأنفسهم ولابد أن يتغير واقع العمل السياسي و الحزبي وفق أفكارهم وكذلك القوانين المنظمة للحريات العامة و السياسية.

* نفهم من ذلك أن الدكتور حلمى الحديدى يعطى أولويات كبرى للشباب في الحزب الجديد؟

** هذا ما يحدث بالفعل داخل اجتماعات الحزب التشاورية.

* وماذا لو طلب منك هؤلاء الشباب أن ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية؟

** سوف أرفض هذا الطلب ولن أرشح نفسي رئيسا للجمهورية.

* كيف تنظر للحياة الحزبية في مصر الآن؟

** الحياة الحزبية في معظمها تتأرجح بين أحزاب يدعمها المال و أخرى تشتغل بضغط دينى و أنا ضد زواج السياسة بالمال وضد الضغط الدينى عليها.

* اخيرا نود التعرف منكم على أسباب رحيلكم من وزارة الصحة بعد عشرة أشهر فقط في منتصف الثمانينات .

** أخلاقى لا تسمح بالحديث عن فترة عصيبة مضت وأصحابها خلف القضبان الآن وعلينا ألا نلتفت للماضي كثيرا ونخطط من الآن للفترة القادمة .

* كنت وزيرا للصحة هل ترى ميزانيتها في الموازنة العامة تكفي؟

** اعترف أن ميزانية الصحة كانت و لاتزال ضعيفة و 5, 4 % من موازنة الدولة غير كافية في ظل غلاء الأجهزة الطبية وارتفاع أسعارها وكذلك ارتفاع أسعار الدواء وتراجع حجم الاكتفاء الذاتى من الدواء من 95 % إلى 70 % مع قلة الانتاج وتراجع التصدير و زيادة الطلب على الاستيراد.

شاهد الفيديو