استمرار وزارة الإعلام لا يخالف الدستور

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أمجد أبو مسلم نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للاعلام وتحديد اختصاصاته، ومن ثم يظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام .

جاء ذلك فى التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن الدعوى المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة ، ضد وزير الإعلام وآخرين ، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافات من تاريخ صدور الدستور المصرى الذى الغى وزارة الإعلام .
وأوضحت الهيئة أنه لما كان الثابت أن المدعية تطلب الزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد الغى وزارة الإعلام وحيث أن الدستور الجديد نص على انشاء المجلس الوطنى للاعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الآن

وأن إلغاءها رهين بإنشاء المجلس الوطنى للاعلام وحيث أن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا الغاؤها ، إلا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فيه وذلك لاتاحة الفرصه المناسبه للمشرع فى أن يتدخل ، تبعا لأولوياته بتعديل أو سن مايراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد .
ومن ثم فإن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى للاعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام .