"الإدارية العليا" ترفض تفسير حكم حل الحزب الوطنى

الإدارية العليا ترفض تفسير حكم حل الحزب الوطنىصورة أرشيفية
كتبت – سامية فاروق:

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة, برفض دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله التى بلغت مليارات الجنيهات، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بحل الحزب الوطنى فى ابريل 2011, وتحويل جميع أمواله إلى الدولة.

كان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن رؤوف عبيد وعدد من صحفيي الحزب

الوطنى والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية, أشار فيها الى أن هناك غموضا فى معرفة ما هى الجهة التى آلت إليها أموال الحزب الوطنى, فى الوقت الذى تشرد فيه العاملون به وبجريدته ولا يتقاضون أي أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب.
كما أشار الى أنه قد أقام عدة دعاوى قضائية
خاصة بحقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها,  إن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد تمكنت من عزل النظام السياسى القائم وأسقطته. وأضافت المحكمة أن الثورة قد أجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك, الذى كان  يترأس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، ولزم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ولذلك من الطبيعى أن تسقط أدوات النظام الحاكم وهو حزبه.

 

أهم الاخبار