وكيل القضاة: قانون"القضائية" لن يرى النور
أشاد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، بقرار المجلس الأعلى للقضاء، الخاصة بتعليقه لجلسات مؤتمر العدالة المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه قراره أتى لتلبية رغبة قضاة مصر الذين يرفضون الاعتداءات الممنهجة على السلطة القضائية.
وقال فتحى -فى تصريحات لـ"بوابة الوفد":"المجلس لبى رغبة القضاة الذين يرفضون التربص الذى يتم من قبل مجلس الشورى، الذى بدأ فى مناقشته لقانون السلطة القضائية، دون أى اعتبار لما تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية ورؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد الرغبة القوية لدى النظام الحاكم فى إهانة القضاة والحط من شأنهم".
وأضاف وكيل نادى قضاة مصر: "النادى أعلن مقاطعته لهذا المؤتمر حال انعقاده بأي صورة من الصور"،مشيرا إلى أن نادى القضاة يرى أن قانون السلطة القضائية الذى وصفوه بـ "المشبوه" لن يرى النور لأنه كله ثقة في أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها.
وعن رؤيته للفترة المقبلة وما سيترتب
وكان المجلس القضاء الأعلى قد قرر في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم عقب الاجتماع، إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.