من د. علي السلمي إلي د. عصام شرف
الأخ الفاضل دكتور عصام شرف رئيس وزراء الثورة هذه رسالتي الثانية إليك وكانت الأولي بتاريخ 3 مايو الحالي والتي أظنك لم تقرأها في خضم الأحداث المتوالية التي تشغلك. واسمح لي أن أرسل لك هذه الرسالة الثانية وقد شهدت الأيام منذ الرسالة الأولي وحتي اليوم أحداثاً جساماً تهدد ليس فقط مسيرة الثورة التي لا تزال في المهد، ولكنها بالدرجة الأولي تهدد الكيان الوطني كله ومستقبل البلاد، وتجعل كل الأهداف التي دفع شهداء الثورة حياتهم في سبيلها كرماد تكاد تذروه الرياح. إن مسئوليتك كبيرة يا عزيزي رئيس الوزراء أعانك الله علي تحملها والوفاء بما عاهدت شباب الثورة عليه وهم يحملونك علي أعناقهم في ميدان التحرير يوم تم تكليفكم بتشكيل حكومة الثورة. وبرغم إدراكي لجسامة المهام المطلوب منك إنجازها وخطورتها بالنسبة لتأمين مسيرة الثورة والوصول بها إلي بر السلامة، ولكن اسمح لي أن اصارحك أن أداء حكومتك يتسم بكثير من البطء والاعتماد علي منطق رد الفعل وليس منطق المبادرة والسبق إلي تحقيق ما يجب عمله علي طريق الوصول بالوطن إلي مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلم بها المواطنون. واسمح لي يا سيادة رئيس الوزراء أن أعدد لك بعض القضايا المحورية التي كان يجب علي حكومتك التصدي لها وإعلان برنامجها بشأنها حتي يطمئن الناس إلي سلامة حركة الوطن. وفي مقدمة تلك القضايا أننا لم نسمع رأيكم ولا نعلم توجه حكومتكم بشأن الترتيب الأفضل لمراحل التحول الديمقراطي. فبينما طالب الكثير من الأحزاب والقوي السياسية بضرورة إنجاز دستور جديد للبلاد أولاً يتم علي أساسه انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثم إجراء الانتخابات التشريعية - سواء لمجلسي الشعب والشوري أو لمجلس الشعب فقط حسب ما ينتهي إليه الدستور الجديد ـ، ومع ذلك فإن الترتيب المعلن حسب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 يضع إجراء الانتخابات التشريعية أولاً ثم الانتخابات الرئاسية ويأتي إعداد الدستور الجديد للبلاد في النهاية. وقد قبلت القوي السياسية ذ بحكم التزامها بمبادئ الديمقراطية - ما انتهي إليه الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم 19 مارس ، إلا أن تردي الأحوال الأمنية واستمرار الضعف البالغ لجهاز الشرطة وعدم ملاءمة إشغال القوات المسلحة بمسائل ضبط الأمن الداخلي علي حساب مسئولياتها الكبري عن حماية الوطن ضد أي أخطار تأتي من خارج الحدود، دفع الكثيرين للإلحاح في ضرورة إعادة النظر في ترتيب خطة التحول الديمقراطي والتأكيد علي خطورة إجراء الانتخابات التشريعية في هذه الظروف الأمنية المتردية ومع استمرار كل عناصر النظام السابق علي قوتها وإمكانياتها في تسخير فرق البلطجة وإنفاق الأموال المنهوبة من الوطن لتشكيل البرلمان القادم علي هواهم وبما يضمن لهم استعادة السيطرة علي ما فقدوه من مواقع في الوطن. كذلك فالكل يشير إلي عدم كفاية الفترة حتي سبتمبر ـ الموعد المعلن لإجراء الانتخابات التشريعية ـ حتي تتأهل الأحزاب الجديدة والمعبرة عن فكر الثورة وشبابها لخوض معركة انتخابية متكافئة مع فلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والمتمرسين في كل صنوف تزوير الانتخابات وإفسادها بترويع الناخبين والمرشحين المعارضين لهم وإنفاق المال لشراء الأصوات، وبالاعتماد علي عناصر جهاز أمن الدولة المنحل والذين لا يزال الكثيرون منهم في مواقع تمكنهم من معاودة لعب الدور السابق الذي اعتادوا القيام به في تزوير الانتخابات كما كان الحال في النظام الساقط. الأخ الكريم دكتور عصام شرف في هذه الأيام العصيبة والفارقة في تاريخ مصر، أناشدك الإعلان عن موقف واضح يؤكد انحيازك للثورة وغاياتها وأهدافها. وفي هذا المجال أنت مطالب بالالتحام بالشعب والتواصل مع منظمات المجتمع من أحزاب وقوي سياسية ومؤسسات المجتمع المدني. ولعلك تلاحظ يا سيادة رئيس الوزراء أنك لم تلتق حتي اليوم بممثلي الأحزاب والقوي السياسية للاستماع إلي وجهات نظرهم في أسلوب وأولويات إدارة العمل الوطني في الفترة الانتقالية. كما لم يحدث التزام بعرض مشروعات القوانين المؤثرة في حياة الناس ومسيرة الوطن علي الرأي العام لاستطلاع الآراء والوصول إلي توافق مجتمعي حولها. لقد حدث هذا التغافل بدءاً من إقرار التعديلات الدستورية ـ وأنت لا تسأل عن هذا ذ ثم تكرر في إصدار تعديلات لبعض مواد قانون الأحزاب من دون عرضها للحوار المجتمعي، ويتوقع إصدار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية من دون عرضها علي أصحاب المصلحة وهم المواطنون ومن يمثلونهم من الأحزاب والقوي السياسية وقادة الفكر والرأي، وحتي المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي طالب في خطاب رسمي بضرورة أن تتاح له فرصة إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الإنسان ومع ذلك لم يتم الالتفات إلي طلبه. واسمح لي يا سيادة الأخ الكريم رئيس وزراء الثورة أن اتساءل عن سر التردد في إنهاء جذور الفتنة الطائفية وما يعانيه الوطن نتيجة سياسات التمييز الفج ضد مواطني مصر من المسيحيين والتي مارستها النظم السابقة علي ثورة 25 يناير بينما الحل بسيط يتلخص في إصدار قانون يمنع التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو أي معيار سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، ويغلظ العقوبة علي من يمارس التمييز بين المواطنين. وكذلك إصدار قانون دور العبادة الموحد لينهي أحد أهم أسباب الاحتقان الطائفي في البلاد. والأمر لا يحتاج لتشكيل لجنة "العدالة الوطنية" ولا إمهالها شهراً لتقديم مقترحاتها، فكلا القانونين قابع في الأدراج منذ سنوات وقد أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان وكثير من منظمات حقوق الإنسان والمنشغلون بالشأن الوطني مشروعات لهذين القانونين، ويمكنك يا سيدي أن تكلف إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بإنجاز القانونين ليتم إصدارهما في غضون أيام معدودة وتنتهي الأزمة. وتمثل تظاهرات الرفض أمام السفارة الإسرائيلية بمناسبة ذكري النكبة قضية أخري تفاعلت بسرعة ونتج عنها إصابة عدة مئات من المتظاهرين وهددت بمصادمات بين الشعب والشرطة والجيش. والرأي عندي يا سيدي رئيس الوزراء أنه كان يمكنكم احتواء هذه الفتنة حال إصداركم بياناً للتعبير الرسمي عن رفض ممارسات إسرائيل ضد إخواننا الفلسطينيين وإحياء ذكري شهدائنا الذين قدموا حياتهم للدفاع عن أمن مصر وفي سبيل الحق الفلسطيني منذ عام النكبة في 1948 مروراً بعدوان 1956 ونكسة 1967 وحرب التحرير والنصر في 1973. كنتم تستطيعون يا سيدي تكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي وإبلاغه غضب مصر واحتجاجها علي ما قامت به القوات الإسرائيلية من إطلاق النار علي المتظاهرين الفلسطينيين أثناء احتفالهم بذكري النكبة، والطلب إليه تقديم اعتذار لمصر وفلسطين والأمة العربية جميعها عن خرق إسرائيل لتعهداتها وضربها بعرض الحائط جميع القرارات الدولية بوقف الاستيطان وفك الحصار عن غزة، وقد كان هذا التصرف كفيلاً بتهدئة المتظاهرين وتفادي المزيد من شحن بؤر الاحتقان الوطني. وأود أن أسألكم يا سيادة رئيس الوزراء ماذا تم بعد زيارتكم لسيناء والوعود التي قطعتموها لأهلها من حيث إنشاء وزارة أو هيئة لشئون سيناء، وكذا لم نسمع منكم عن توجهات الحكومة لتفعيل شعارات تنمية وتعمير سيناء، ولم نعلم رأيكم في شأن مطالب المصريين في سيناء بحقهم في تملك أراضيهم شأنهم شأن باقي المصريين في جميع أنحاء الوطن. وعلي ذكر سيناء أعلم اهتمامكم بمشروع وطني عملاق بحق وهو تحويل سيناء إلي مركز لوجستي عالمي لتقديم خدمات لوجستية للسفن العابرة لقناة السويس وخلق منطقة حرة تتفوق علي منطقة العقبة وتسبق المشروع الإسرائيلي لإنشاء منطقة مماثلة تمتد من إيلات إلي أشدود وقد تصل إلي حيفا متعاونة مع سلطة منطقة العقبة الأردنية! سيدي رئيس الوزراء إن هذا المشروع كفيل بإحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي المصري، وسوف نعقد في حزب الوفد مؤتمراً لتوضيح هذا المشروع الحيوي والدعوة إلي تنفيذه ونأمل أن يتم المؤتمر تحت رعايتكم. الأخ الكريم دكتور عصام شرف أعلم أني قد أطلت عليكم، لذا سأكتفي بطرح ثلاثة أسئلة يتمني المصريون أن يجدوا لها إجابات منكم؛ الأول ما سبب التردد في حل المجالس المحلية الشعبية حتي الآن مع اعتراف الجميع أن تلك المجالس كانت الأداة الرئيسية للحزب الوطني الديمقراطي المنحل في تزوير الانتخابات ونشر الفساد في المحليات الذي وصفه قطب الفساد في النظام السابق أنه وصل إلي الركب!. والسؤال الثاني، ما سبب عدم تعيين وزير للاستثمار رغم أهمية العمل علي تنقية وتطوير مناخ الاستثمار لاستعادة تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في مناخ صحي سليم يرتفع إلي مستوي ثورة 25 يناير؟ والسؤال الأخير، لماذا لا يتم تعديل قانون تنظيم الجامعات لتقنين أسلوب الانتخاب لاختيار رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات بدلاً من التعيين وتحديد جدول زمني لتنفيذ عمليات الانتخاب فور انتهاء العام الجامعي الحالي بحيث تبدأ مدة القيادات المنتخبة من أول العام الجامعي الجديد في سبتمبر القادم؟ وأنا أنهي هذه الرسالة قرأت نبأ نفي إسرائيل كل ما نشر في مصر عن مفاوضات لتعديل أسعار الغاز الطبيعي المصدر إليها، وأتوجه بالسؤال إلي السيد الدكتور رئيس الوزراء؛ هل هذا صحيح وما ردكم علي هذا الخبر؟ وتقبل تحياتي وتمنياتي لكم بالتوفيق.
من دكتور حسن أبو سعدة وزير المالية ـ حكومة الظل الوفدية إلي الدكتور سمير رضوان وزير مالية حكومة الثورة
ونحن نقترب من نهاية العام المالي 2010/2011 وما شهدته الدولة من أحداث كان لها أثرها في زيادة عجز موازنة الدولة خاصة في النصف الثاني من العام المالي والذي أدي إلي تدهور في التدفقات النقدية للدولة من مصادر إيراداتها السيادية، وكانت النتيجة لمقابلة الاحتياجات الملحة لتوفير المواد الغذائية وسداد الأجور والمرتبات والمديونيات الخارجية حالة السداد أن تم استخدام حوالي ستة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي وذلك طبقا للتصريحات التي أدليتم بها علي فترات وفي مناسبات متعددة والتي كان يعلن فيها أن الاحتياطي النقدي انخفض من ستة وثلاثين مليار دولار إلي ثلاثين مليار دولار، هذا بالإضافة إلي إصدار أذون خزانة تتراوح مدتها من 30 يوم إلي حوالي 256 يوماً والتي بلغ مجموع إصداراتها 28.5 مليار جنية مصري ، أي أنه تم استخدام مبلغ إجمالي بالجنية المصري قدره 64 مليار جنية للمدة من فبراير حتي آخر إبريل 2011 في حين أن إجمالي العجز عن عام 2011/2010 هو مبلغ 109 مليار جنية مصري.
سؤالي الأول الذي أطلب الإجابة عنه من سيادتكم هو : أعلنتم سيادتكم في أحد الأحاديث المنشورة بالصحف اليومية أن الاحتياطي النقدي انخفض من 42 مليار دولار إلي 30 مليار دولار وفي لقاء تليفزيوني أخيرا صرحتم بأن الاحتياطي النقدي انخفض من 43 مليار دولار إلي 30 مليار دولار وهذا يعني أن المستخدم من الاحتياطي النقدي هو مبلغ 12 أو 13 مليار دولار وليس مبلغ 6 مليارات دولار : من أين جاءت الستة أو السبعة مليارات دولار الزائدة علي ما هو معلن عنه طوال الثلاثة شهور الماضية أن الاحتياطي النقدي 36 مليار دولار وانخفض إلي 30 مليار دولار وما تم إعلانه أخيراً من انخفاضه إلي 28 مليار دولار متي ارتفع الاحتياطي إلي 43 مليار دولار ومن أي مصدر. الأمر الآخر يتعلق بموازنة الدولة عن العام المالي 2012/2011 : حيث أنكم صرحتم بأن مشروع موازنة الدولة عن العام المالي 2012/2011 يظهر عجزا قدره حوالي 150 مليار جنيه وهو ما يعادل حوالي 10٪ من الناتج القومي وأن معدل النمو المتوقع هو حوالي 2٪. إذا أرجعنا هذه الأرقام إلي أصولها لكان الناتج القومي المتوقع عن العام المالي 2012/2011 هو مبلغ تريليون وخمسمائة مليار جنيه علما بأن الناتج القومي المقدر عن العام المالي 2011/2010 هو مبلغ حوالي تريليون ومائتي وخمسين مليار جنيه مصري، وبذلك يكون مبلغ النمو هو 250 مليار جنيه أي بنسبة 20٪ فكيف إذن يكون معدل النمو المتوقع هو 2٪ حسب تصريحكم سؤال أرجو الإجابة عنه!!! أسلوب إعداد موازنة الدولة عن العام المالي 2012/2011 وتأكيداً لرسالتي السابقة إلي سيادتكم، كنت أتمني أن يتم انتهاج أسلوب جديد في إعداد الموازنة عن العام المالي 2012/2011 وهو الأسلوب الذي ينادي بتطبيقه البنك الدولي والمطبق أيضا في الكثير من الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات . واقصد به أسلوب موازنة البرامج والأداء والذي يمكن بتطبيقه تقليص حجم العجز نظرا لما يحققه من دقة في توزيع النفقات وترشيدها بما يخدم البرامج الموجهة لها وكذلك تشجيع تنمية مصادر الإيرادات وبما يحققه من عدالة توزيع الإيرادات علي البرامج المستهدفة للدولة. ومن مميزات هذا الأسلوب أنه يتيح الرقابة علي مصادر الإيرادات وتحصيلها وكذلك الرقابة الفعالة علي الاستخدامات بحيث تصرف في مواضعها الصحيحة دون تسيب أو انحراف وذلك يتحقق بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للحكومة وقطاع الأعمال العام. أتعجب لماذا لا نستخدم هذا الأسلوب في إعداد موازنة الدولة والذي قد يؤدي بإيجابية في تخفيض معدلات التضخم وترشيد الإنفاق الحكومي وربط هذا كله ببرامج التنمية والبرامج الخدمية والاستثمارية للدولة. أخيرا أقترح لخفض عجز الموازنة إعادة النظر في موازنة الاستثمار وذلك بتقليصها في أضيق الحدود علي أن يحول الجزء الأكبر من برامج الاستثمار إلي القطاع الخاص وتوفير المبالغ المدرجة بموازنة الاستثمار لتغطية البرامج الخدمية والتنموية الأخري التي أدت إلي ظهور العجز في الموازنة الذي يعادل حوالي أكثر من 30٪ من موارد الدولة وليس فقط 10٪ من الناتج القومي للدولة. وحيث ان ضرائب الدخل وملحقاتها تمثل حصيلتها ما يقرب من 70٪ من مجموع إيرادات الدولة ذ طبقا لموازنة 2011/2010 ـ أقترح أن يتم تعديل ضرائب الدخل بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية خاصة علي الدخول المرتفعة دون تأثر ذوي الدخول المنخفضة علي أن تطبق اعتبارا من أول يوليه سنة 2011 وسيكون لي رسالة أخري بخصوص التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المعمول بها حاليا والتي تهدف إلي عدالة توزيع الدخل من خلال نظام ضرائبي عادل ويعمل أيضا علي تشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي . وتقبل تحياتي.
من أمين القصاص وزير الظل لشئون سيناء إلي... وزير شئون سيناء في حكومة الثورة.
من أمين القصاص وزير شئون سيناء في حكومة الظل إلي رئيس وزراء الثورة.. لقد كنا نتمني في سيناء شمالها وجنوبها أن يكون من بين وزراء حكومتكم من يتولي شئون سيناء ولقد حرص الوفد علي أن يكون في حكومة الظل الوفدية وزير يتولي الآن شئون سيناء المتشعبة بين مختلف الوزارات تقف حائلاً دون تحقيق تنميتها وتعميرها. إن شعب شمال سيناء عاتب علي سيادتكم لأنكم لم تقوموا بزيارة هذه المحافظة حتي الآن رغم أنكم كنتم تنوون زيارتها والالتقاء بمواطنيها ولكن فوجئ أهلها بتغيير مكان الزيارة الأمر الذي حدا بالكثيرين إلي عدم حضور هذا اللقاء وهم يؤثرون بحث قضايا شمال سيناء علي أرض شمال سيناء. لقد عانت سيناء كثيرًا في ظل جميع الحكومات المتعاقبة زيادة علي معاناتها في ظل فترات الاحتلال المتعاقبة، ومع الأسف كان أهلها يعتقدون أنهم سيحصلون علي حقوقهم ومطالبهم بعد التحرير ولكنهم لم يجدوا إلا الجحود والنكران منذ عام 1979، تاريخ تحرير العريش مرورًا بعام 1982 تاريخ التحرير الكامل فأنكرت عليهم الدولة العائدة حق الملكية لأراضيهم فأهدرت بهذا حقوقهم الدستورية والقانونية، الأمر الذي أدي إلي توقف مجلة التنمية والتعمير وهروب المستثمرين فظلت كنوز سيناء دفينة أرضها. السيد رئيس الوزراء.. من المؤسف بل من المخجل للحكومة أن يكون عدم تمليك الأراضي لأصحابها في سيناء وأنكارها هذا الحق عليهم بحجة الأمن القومي وحمايته ونسيت الحكومة أن تملك الأرض لأصحابها هو الأمن القومي بعينه وأن عدم تمليكها ينسف الأمن القومي ويقتلعه من جذوره فلا يستطيع أحد أن يدعي أن واحدًا من أبناء سيناء قد فرط في شبر واحد من أرض سيناء لأجنبي، ولكن حكومات العهد البائد هي التي باعت أرض طابا وجنوب سيناء لمستثمرين أجانب يهود ويكفي أبناء سيناء فخرًا مؤتمر الحسنة في عهد الاحتلال يوم أن أراد موسي ديان من شيوخ سيناء أن يعلنوا أمام صحافة العالم أنهم يطالبون تدويل سيناء فوقف شيخ سالم الهرسين ليعلن أن سيناء مصرية وأهلها مصريون وأولي ببطن الأرض أن تحتوي أبناء سيناء إن هم فقدوا مصريتهم. إن حق الملكية حق أصيل ولابد من حكومة الثورة أن يكون لها رأي فيه بما يحقق مطالب المواطنين وعندها ستفتح آفاق التعمير والتنمية أبوابها ويتوافد عليها المستثمرون وعندها تكون مصر قد حافظت علي أمنها القومي وحافظت علي أرضها ومواطنيها في سيناء مما يحيق بها من مؤامرات وأطماع وأن ينفذ المشروع القومي لتنمية سيناء وحرام علي الحكومة ما آل إليه حال هذا المشروع وحرام عليها ما أنفق عليه من مليارات وواجب حكومة الثورة أن تنظر إلي سيناء نظرة جديدة علمًا بأن شمال سيناء يعاني حتي الآن من عدم وجود الأمن نهائيا به. وعلي المسئولين أن يعيدوا الأمن إليها في صورته الجديدة وأن نبتعد عن معاملة الماضي قبل الثورة فلن يقبل مواطنو سيناء التنازل عن أي حق من حقوقهم حسبما ينص عليه القانون والدستور. أمين القصاص
