"العسكري": لا للقوة ضد المتظاهرين
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأربعاء أنه أفرج عن 120 من الشباب الذين ألقي القبض عليهم وصدرت ضدهم أحكام عسكرية.
وأضاف المجلس في رسالته عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" حملت رقم "55" أنه لم ولن يستخدم القوة لتفريق المتظاهرين، وأهاب المجلس بالشعب المصري وشباب الثورة التصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش.وأشار المجلس في رسالته إلي عدة أمور أهمها :
1- تلاحظ في الآونة الأخيرة تعمد بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع على الشبكة الدولية للمعلومات ترديد بعض الأكاذيب عن استخدام القوات المسلحة للذخيرة الحية في فض الاعتصامات وهو ما قد سبق ونفاه المجلس الأعلى بأنه لم ولن يتم استخدام القوة ضد أي من شباب الثورة أو أبناء هذا الشعب العظيم، لأنه لو حدث مثل هذا الأمر من أي قوات مسلحة فإن النتائج لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى وهو ما أكدناه ونؤكده أننا من هذا الشعب ونحن درعه الواقي والحامي له من الأخطار الداخلية والخارجية.
2- إن كل القرارات التي تصدر من المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت ضغط أي من كان وإنما تصدر بعض العرض والدراسة ولا تراعي إلا المصلحة العليا للبلاد.
3- حرصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مستقبل أبنائه من شباب الثورة، وبالإشارة إلى ما ورد في رسالتنا رقم 50 فقد أصدر
أ- تخفيض مدة العقوبة من 7 سنوات إلى سنة واحدة وإيقاف التنفيذ.
ب- تخفيض مدة العقوبة من 5 سنوات إلى سنة واحدة وإيقاف التنفيذ- تخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات إلى سنة واحدة وإيقاف التنفيذ- تخفيض مدة العقوبة من سنة واحدة إلى 6 أشهر وإيقاف التنفيذ ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالشعب المصري وشباب الثورة الحرص على المصلحة العليا للبلاد خلال الفترة القادمة والتصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش من خلال لغة التشكيك في المصداقية والتحريض والإساءة الواضحة والتي لا تتناسب مع قيم وعراقة هذه الدولة ومؤسستها العسكرية وهي الأهداف الواضحة والمشبوهة التي لا تخدم إلا أعداء هذا الوطن الذين يبذلون أقصى الجهد من أجل عدم استقرار هذا البلد العظيم.