ممنوع من التداول
مؤشرات قوية حول اتجاه النية في مجلس الوزراء لحل المجالس الشعبية المحلية بكافة مستوياتها، في القري والمدن والمحافظات، والمعلومات المتسربة تشير الي تكليفات صدرت من عدة جهات للبدء في دراسة مشروع قرار الحل
، علي أن يحل محلها تشكيلات من ائتلاف اللجان الشعبية كبديل للتعاون مع السلطات الإدارية المحلية.
الاهتمام بالأمر جاء علي خلفية تعدد المطالبة من ائتلاف الثورة، وائتلاف اللجان الشعبية بحل المجالس المحلية، وقوبل ذلك بالرفض من وزارة الداخلية التي ترغب في الابقاء عليها، باعتبار ان أعضاءها جري ترشيحهم بموافقة من مباحث أمن الدولة قبل اختيار الحزب المنحل لهم.
رفض الداخلية لم يلق قبولاً لأن المجلس العسكري يولي اهتماماً ملحوظاً باللجان الشعبية وكلف ضباطاً للتنسيق معها، وهو الأمر الذي أكسب ائتلاف اللجان شرعية في الوقت الذي فقد فيه أعضاء المحليات شرعيتهم.
الغرفة التجارية كثفت من اتصالاتها مع عصام شرف وسمير الصياد وزير التجارة والصناعة، لإصدار قرارات تحد من الاحتكارات في مستلزمات الانتاج مطالب الغرفة التجارية تتجه الي التصعيد، بعد ان صار مقرها قبلة لأعضائها المتضررين من الممارسات الاحتكارية، التي دفعت الي توقف نشاط »250« شركة تعمل في محاجر الرخام أما أسباب التوقف هو ارتفاع أسعار »الديناميت« الذي يستخدم في التفجيرات الصخرية، فهذه الشركات كانت تحصل علي متر »الديناميت« بسعر »8.5« جنيه شاملاً التخزين والنقل وسعره في بلد المنشأ »الهند« 92 قرشاً، وكان الشراء يتم بمعرفة شركات الـ هوت شوت، التي تستورد هذا الخام... الا انه بعد ثورة يناير احتكرت احدي الشركات المملوكة للدولة استيراده من الخارج وتوريده للمحاجر، بسعر »35« جنيهاً للمتر الواحد. وهو ما أدي الي توقف النشاط وانحسار العمل في المحاجر.
اجتماع سري في هيئة النيابة الادارية، بشأن شكوي من مجهول تضمنت عدداً من الوقائع والمخالفات بهيئة الطاقة الذرية... الشكوي المرسلة بدون مستندات احتوت علي أسماء يمكن الاتصال بها واللجوء اليها للحصول علي الوثائق التي تؤكد صحة ما جاء في الشكوي.
المستشار تيمور مصطفي كلف معاونيه للاتصال بالأسماء، لأن ما جاء فيها يغري بالبحث عن التفاصيل والتحقيق فيها وبعد استدعاء أكثر من شخص عن طريق الاتصالات الهاتفية اكتملت الأوراق ومن بينها ما يفيد أن قيادات هيئة الطاقة الذرية حصلوا علي »160« مليون جنيه مكافآت خلال عامين فقط، فأحيلت الشكوي والأوراق الي المستشار محمد صلاح بالمكتب الفني..وبعد فحص المخالفات قرر رئيس هيئة النيابة الادارية، قيد هذه المخالفات قضية، حملت رقم »65« لسنة 2011.. يأتي ذلك في الوقت الذي أحال فيه حسن يونس وزير الكهرباء، كافة البلاغات والمذكرات المقدمة اليه، الي النائب العام للتحقيق فيها وكذلك في وقت تشهد فيه الهيئة العديد من الاعتصامات. اهتمام النيابة لم يكن للتحقيق فيما يخصها فقط، لكنها أرسلت الجانب الاستراتيجي الي الجهات المختصة.
تعتيم شديد في أروقة محافظة القاهرة، علي احدي الوقائع التي تفضح تواطؤ عبدالعظيم وزير وكبار معاونيه بالصمت والتغاضي عن سرقة أراض مملوكة للدولة قيمتها »200« مليون جنيه.
الأراضي التي تبلغ مساحتها »9« أفدنة، وملاصقة للحدود الادارية مع محافظة
عبدالعظيم وزير قبل إقالته من منصبه يعلم كافة التفاصيل ومعاونوه، من نائب المحافظ الي ادارات املاك الدولة الي رئيس الحي سهلوا الاستيلاء بالتغاضي والصمت والتعتيم علي هذا الأمر حالياً وراءه أسباب مريبة.
المعلومات المتسربة حول أزمة السولار تشير الي عدم وجود عجز في المواد البترولية.. انما هناك تخبط وعدم مبادرة في اتخاذ القرار والأزمة الحقيقية هي في توفير الاعتمادات المالية، حيث علمت »الوفد الأسبوعي« من مصادر وثيقة الصلة داخل وزارة البترول، ان عدداً من الناقلات العملاقة المحملة بمنتجات السولار، تقف في المياه الدولية بالبحر الأحمر في انتظار اشارة الدخول للموانئ المصرية، ومعني هذه الإشارة ان تأتي من الدول الموردة افادة بوصول الاعتمادات المالية من هيئة البترول، التي لا يوجد لديها ما يكفي لتوفير الاعتمادات فلجأت للبنوك، ثم وزير المالية ومن هنا جاء التأخر في التمويل فتدخل المجلس العسكري وعلي خلفية هذا التدخل قرر سمير رضوان وزير المالية توفير »300« مليون دولار وأبلغ البنك المركزي الذي وافق علي تمويل صفقات السولار المستوردة.. فدخلت علي أثر ذلك بعض المراكب ولأن الأزمة مشتعلة دخلت الرقابة الادارية وطلبت عدم تدخل بعض القيادات لإثارتهم الأزمات، الأمر الذي يهدد بخروجهم من مناصبهم.
الهيئة مرتبكة ورئيسها هاني خفاجي يتدخل بنفسه لمتابعة مايجري وخاصة في القطاع التجاري.
عدد من شركات الليموزين العاملة في مطار القاهرة الدولي، أوقفت نشاطها بعد انخفاض عدد الاجانب القادمين الي مصر.. الأمر الذي أدي الي عدم قدرة تلك الشركات علي رفع رواتب مندوبيها وسائقي سياراتها.