تورط الداخلية في قتل المتظاهرين بالرصاص الحي
في صباح 29 يناير من مطلع العام الحالي وتحديداً يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً وردت اشارة تليفونية من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الي مصلحة الطب الشرعي دار التشريح،
وكان نصها »نأمر باتخاذ كافة الاجراءات الطبية الشرعية اللازمة علي مستوي الجمهورية بشأن أي جثث قد ترد للطب الشرعي أو يتم اخطاره بها من أي جهة وذلك لاتخاذ اجراءات التشريح وتحديد ما بها من اصابات وسبب الوفاة وعلاقة الاصابة بالوفاة وذلك فيما يخص المتوفين في الاحداث الجارية وسببها وان تعذر يكتفي بالكشف الظاهري مع اتخاذ اجراءات الاستعراف من واقع سؤال أهلية المتوفي ونصرح بتسليمها لذويها لدفنها مع موافاتنا بتقرير مفصل عن كل حالة علي حدة«.انتهت اشارة النائب العام وبدأ الاطباء الشرعيان الميدانيون يمارسون عملهم حتي يستطيعوا موافاة النائب العام بالاسباب الحقيقية وراء وفاة شهداء الثورة.
ورغم الانفلات الامني 'في البلاد ومحاصرة سيارات وزارة العدل التي تحمل الاطباء الشرعيين الي المستشفيات للدرجة التي وصلت الي اطلاق النار عليهم بتعليمات من ضباط الشرطة حتي لايوثقوا جرائمهم في حق الشهداء ورغم قلة أعدادهم علي مستوي الجمهورية منهم فيبلغون 100 طبيب فقط منهم 40 سيدة إلا أنهم وثقوا وحشية الداخلية وضباطها وعلي رأسهم الوزير حبيب العادلي الذي أنكر في تحقيقات النيابة اعطاء أوامر للضباط بقتل المتظاهرين.
وجاء في اعترافاته نصاً: لم يثبت علي وجه القطع أو اليقين أن قوات الشرطة أطلقت النار علي المتظاهرين وانما كل هذه الاقوال مغرضة ولم يتم ضبط أي ذخائر مع قوات الشرطة.
ومع كل هذه الغطرسة التي يتمتع بها العادلي في محاولة للنجاة من حبل المشنقة إلا أن »الوفد الأسبوعي« حصلت علي نصوص تقارير الصفة التشريحية لضحايا ثورة 25 يناير الذين بلغ عددهم 800 شهيد و5 آلاف مصاب وذلك من واقع ملفات التحقيقات التي تضمنها ملف اتهام وزير الداخلية الاسبق.
وتضمن ملف الاتهام عدة تقارير شرعية من محافظات الجمهورية المختلفة ومنها التقرير الطبي الشرعي في القضية رقم »594« لسنة 2011 الخاص بالشهيد سليمان صابر علي محمدين، والذي حمل رقم »157« لسنة 2011 طوارئ وأثبت التقرير أقوال ناصر صابر محمدين شقيق الشهيد مؤكداً ان المجني عليه لقي مصرعه اثر تعرضه لطلق ناري أثناء سيره في مظاهرات 25 يناير بمحافظة السويس ان أفراد الشرطة هم من أطلقوا النار علي المجني عليه.
وأثبت الطبيب الشرعي أثناء اجراء الصفة التشريحية وجود كدمات بلون محمر ومتسحج ومغطي بطبقة مصلبة جافة غير منتظم الشكل بابعاد حوالي 1.5 سم * 1سم يقع بالخد الايسر أسفل الزاوية الوحشية للعين اليسري بحوالي 1سم.
وحسب التقرير فان الجثة بها جرح حوافه مشرذمة ومتكدسة بلون محمر مستعرض الوضع وطوله 2.5سم يقع مقابل أسفل عظام الفك السفلي علي الخط المنصف.
كما يوجد بالجثة جرح مع فقد بالنسيج دائري الشكل بقطر حوالي 1.2سم حوافه متكدمة ومتسحجة ومقلوبة للداخل والتسحج أكثر وضوحاً بالجزء العلوي منها يقع بيسار مقدم جوار الصدر يسار حافة الحلمة مباشرة والجرح يبدو نافذاً للتجويف الصدري مع عدم وجود أية علامات تشير بقرب الاطلاق (فتحة دخول لمقذوف ناري)، وأثبت التقرير أيضاً وجود جرح مع فقد بالنسيج دائري الشكل بقطر حوالي 1.5سم حوافه متكدمة ومتسحجة ومقلوبة للداخل والتسحج علي الخط المنصف أسفل السرة بحوالي 5سم والجرح يبدو نافذاً لتجويف البطن مع عدم وجود علامات لقرب الاطلاق (فتحة دخول لمقذوف ناري) كما يوجد بالجثة 4 جروح مصحوبة بفقد بالنسيج دائرية الشكل قطر كل منها حوالي 3مم حوافهم متكدمة بلون محمر في أماكن مختلفة منها منتصف خلفية الساق اليمني ومنتصف خلفية الساق اليسري وأماكن أخري. وقام الطبيب الشرعي بتحريز جميع ملابس الشهيد بعد إثباتها بالاوصاف التي كانت عليها.
وباجراء الصفة التشريحية علي الصدر والبطن تبين وجود نفق تهتكي ظاهر عند ذلك الجرح مخترقاً التجويف الصدري عبر تهتك بالعضلات بالمسافة الضلعية الخامسة نافذاً للقلب عبر تهتك بالجدار الامامي للبطين الايسر لتجويفه ليخرج من أسفل الجدار الخلفي له متجهاً لاسفل ليخترق ـ النفق ـ الجزء العلوي للفص الايسر من الكبد مروراً بتهتك في الحجاب الحاجز لينتهي عند نهاية النفق التهتكي والنفق مصحوب بانسكابات دموية غزيرة علي طول مساره مع وجود نزيف دموي بعضه متجلط بسمك حوالي 1سم يملأ يسار التجويف الصدري والتجويف البطني.
ويصف التقرير سير المقذوف الناري فيقول »وبتتبع مسار الجرح الموجود أسفل مقدم جدار البطن والموصوف تفصيلاً تبين وجود نفق تهتكي يبدأ عند ذلك الجرح من الامام للخلف وأسفل قليلاً ونافذ لتجويف البطن مروراً بالانسجة الرخوة والعضلات بمقدم جدار البطن محدثاً تهتكاً بالامعاء الدقيقة لينتهي بها مقابل الجرح مع استقرار مقذوف رصاص.
ووصف التقرير المقذوفين المتمزجين بجثة الشهيد بأنهما عبارة عن قطعة من الرصاص تأخذ شكل (القبة) قاعدتها مسطحة بابعاد حوالي 1سم * 1سم وطرفها مستدير وأقصي ارتفاع حوالي 6سم.
وخلص رأي الطبيب الشرعي النهائي الي وفاة الشهيد سالف الذكر الي اصابتين ناريتين موجودتين بالصدر والبطن وما صاحبها من أنزفة غزيرة مما تسبب في توقف الدورة الدموية. والتنفسية وإحداث الوفاة وباقي الاصابات، فقد شاركت في إحداث الوفاة بما أحدثته من أنزفة وإضعاف لمقاومة المذكور واختتم التقرير ان الواقعة في مجملها من صنع ضباط الداخلية الوارد علي لسان أهلية الشهيد.
تقرير آخر حمل رقم »159« لسنة 2011 طوارئ وهو للشهيد هشام علي فكري في الثلاثينيات من عمره أصيب في جمعة الغضب بطلق ناري في الرأس من جهة اليمين وذلك حيث قرر كبير الاطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد السباعي تصوير كل حالة في الجثة علي حدة وإثبات ذلك في تقرير الكشف الظاهري ويتم سؤال أهل المتوفي عن محل وساعة إصابته مع إثبات شخصية المبلغ.
وجاء في التقرير ان الجثة بمشرحة مستشفي بولاق الدكرور وفي طور تمام التيبس وبها جرج ناري دائري الشكل بقطر حوالي نصف سم مع
وخلص تقرير الصفة التشريحية الي ان الاصابة بفروة الرأس حديثة وذات طبيعة نارية حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد ويتعذر تحديد عياره لعدم استقرار المقذوف بالجثة ولعدم تبين علامات لقرب اطلاق حول فتحة الدخول فإن مسافة الاطلاق قد جاوزت المدي القريب للاطلاق والذي يقدر بنحو الربع متر بالنسبة للأسلحة القصيرة الماسورة كالطبنجات ونصف المتر بالنسبة للأسلحة الطويلة الماسورة كالبنادق وكان اتجاه الاطلاق من اليسار الي اليمين وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي الثابت والقائم للجسم.
وأرجع التقرير اسباب الوفاة الي الاصابة النارية بيمين فروة الرأس لما احدثته من تهتك بأنسجة المخ وما نتج عنه من توقف للمراكز الحيوية بالمخ.
وفي تقرير حملا رقم »158« طوارئ لسنة 2011 توجه احد الاطباء الشرعيين الي مشرحة مستشفي الانجلو أميركان بمحافظة الجيزة لتوقيع الكشف علي الشهيد مصطفي احمد الصاوي حيث حضر ابن عمه وقدم تقريراً من مستشفي الأنجلو أمريكان بتاريخ 2011/1/28 يفيد وفاة المذكور نتيجة طلق ناري خرطوش في الساعة الثالثة والنصف عصر يوم »جمعة الغضب« وبفحص الجثة تبين وجود جروح مع فقد بالنسيج دائرية الشكل قطر كل منها حوالي »3سم« حوافهم مقلوبة للدخل ومتكدسة تقع منتشرة أسفل الوجه ومقدم العنق ومقدم الصدر علي الناحيتين وبمقدم الكتفين وبمقدم النصف العلوي للبطن وبخلفية كف اليد اليمني وكل تلك الجروح تبدو علي غرار ما يتخلف عن الاصابة بمقذوفات نارية رشية.. »ورصد التقرير انه تعذر إجراء الصفة التشريحية نظراً للظروف الجارية وتجمهر أهالي الشهيد في ظل غياب الأمن بينما خلص الي كون الجروح والاصابات نارية وشبه حيوية حديثة حدثت من الاصطدام بمقذوفات نارية رشية التي تعبأ بها طلقات الخرطوش ويتعذر تحديد عيارها أو عيار السلاح المطلق منه نظراً لعدم استقرارها.
وتشير أماكن تواجدها وانتشارها الي كونها اطلقت من مسافة قد جاوزت مدي تجمع المقذوفات والذي يقدر بنحو ثلاثة أمتار بالنسبة للأسلحة قصيرة الماسورة كالفرد والمقروطة وكان اتجاه الاطلاق من الامام للخلف وذلك في الوضع الطبيعي القائم والثابت للجسم.
وأرجع التقرير اسباب الوفاة الي الاصابات النارية الرشية الحديثة الموجودة بالعنق والصدر والبطن وما أحدثته من تهتك الأوعية الدموية الرئيسية بالعنق والأحشاء الصدرية والبطنية وما نتج عنها من أنزفة غزيرة تسببت في توقف الدورة الدموية والتنفسية وانتهت بالوفاة.
وكشفت مصادر بوزارة العدل عن صدور تقارير من الطب الشرعي تحمل ادانات لقيادات وزارة الداخلية وعلي رأسها حبيب العادلي وذلك قبل ان يرسل النائب العام اشارته التليفونية الي مصلحة الطب الشرعي حيث مارس الأطباء عملهم في نفس يوم وقوع اصابات ووفيات وهذا ما حدث تحديداً في حي الأربعين بمحافظة السويس عندما خرج الاطباء الشرعيون الي المشارح لإجراء الصفة التشريحية علي بعض الشهداء وأكدت المصادر ان مديري الأمن في محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس أعطوا أوامر صريحة لضباط الشرطة يوم الأربعاء الموافق »26 يناير« بإطلاق النار علي السيارات التابعة لوزارة العدل والخاصة بمصلحة الطب الشرعي واستهداف أي طبيب يقوم بالذهاب الي المشارح لمعاينة الجثث وذلك لمنعه من الوصول الي جثث الشهداء برصاص الداخلية وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال: جاءت تلك الأوامر من مديري الأمن بعد فشل إقناع كبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل بعدم إجراء الصفة التشريحية للجثث والاكتفاء بالكشف الظاهري مع كتابة تقارير تعزي فيها الوفاة الي الاختناق بالغازات المسيلة للمدوع تارة أو هبوط حاد بالدورة الدموية تارة أخري.