رفض الطعن علي براءة متهمي"موقعة الجمل"

قضت محكمة النقض الدائرة "ب" في أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ببراءة 24 شخصًا من رموز النظام السابق وبرلمان وأعضاء الحزب الوطنى المنحل فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل" بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير عام 2011، بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، وأيدت براءة جميع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.
في مفاجأة لم تكن متوقعة حضر مرتضي منصور الذي كان قد تغيب عن الحضور في جلسات محاكمته أمام الجنايات، وبدأ في الترافع عن نفسه قائلا أقسم بالله العظيم إني برىء من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب وأن الشاهد الذى شهد ضدي هو شاهد زور وسبق وأثبت ذلك بالمستندات أمام المحكمة، وأكد أن النيابة العامة طعنت علي حكم براءته بالرغم أنه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه، كما أنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم  طبقا للقانون حيث إن النقض لا يتم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد وهو مالم يحدث فى تلك القضية، وأكد أن القضية ملفقة بشكل كيدي من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق، لوجود خلافات سابقة بينهما.

حضر فى الصباح الباكر بعض أنصار فتحى سرور عضو مجلس الشعب السابق من أهالى السيدة زينب مطالبين ببراءته.
بدأت الجلسة في الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض ملخصا حول ظروف وملابسات القضية، وطالب بعدم قبول الطعن شكلا او بقبوله وفى حالة قبول الطعن شكلا فى الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.
ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا برفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها،  وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة لأن المحكمة أطلعت علي التفاصيل بالكامل وألمت بأوراق الدعوي

وتفاصيلها وملابساتها.
وطالب سمير موسى عطية دفاع رجب حميدة تأييد الحكم لأن الدعوى مرفوضة شكلا وموضعا وكذا تقرير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من ناحية الشكل والموضوع .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله قد قضت ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى 2011 بميدان التحرير، والتى عرفت إعلامياً "بموقعة الجمل"والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل .
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته وحضورياَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرءوف إبراهيم .

وغيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة.