القوي السياسية تحذر من عودة إدارة البلاد بنظام مبارك السابق
حذر عدد من القوي السياسية في مصر من خطورة انفراد المجلس العسكري بإصدار القرارات والقوانين. أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي شاركت فيه الجمعية الوطنية للتغيير والأحزاب والقوي السياسية في مصر والذي عقد بنقابة الصحفيين، من خطورة إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية والمزمع إصداره خلال الأسبوع الحالي قبل عرضه علي القوي السياسية والرأي العام، لافتين إلي أن ذلك يعد عودة للطريقة التي كانت تدار بها البلاد في عصر مبارك.. كما حذر المشاركون من خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم وسط حالة القلق التي تعيشها البلاد.
أعرب الدكتور أشرف بلبع ممثل حزب الوفد عن خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية في ظـل حالة التوتر التي تعيشها مصر، مبينا ضرورة إعادة إصلاح جميع الدوائر السياسية في مصر قبل الشروع في اجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وشدد بلبع علي ضرورة حل المجالس المحلية والتي تمثل أشخاصاً فاسدين تم وضعهم بمباركة النظام السابق، كذلك تغيير بنية الحكم المحلي من عمد ومشايخ، شدد بلبع علي ضرورة الانتباه إلي محاولات خطف الثورة المجيدة التي كتب ملحمتها الشعب المصري بجهده وتفانيه.
ووصف الدكتور جمال زهران ممثل البرلمان الشعبي هذه المرحلة التي تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير »بالغامضة«، مبينا ضرورة استمرار المظاهرات المليونية وعدم التخلي عن ميدان التحرير، مشيرا إلي أهمية الانصياع إلي ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية. وتساءل زهران كيف سنجري الانتخابات البرلمانية القادمة، هل بالنظام الفردي أم بنظـام القائمة.. وقال: »نحن مع نظام القائمة المحدودة وهو ما يجمع بين القائمة الانتخابية فضلا عن اعطاء فرصة لكثير من القوي السياسية للمشاركة«، واستطرد قائلا: »ما يحدث الآن في مصر لا يبشر بالخير ويجرنا إلي نفس الظروف التي عاشتها مصر في عصر مبارك«، طالب الدكتور جمال زهران بضرورة الانتفاضة كل جمعة للضغط علي المسئولين عن الفترة الانتقالية الآن، لافتا إلي انه لولا حالة الضغط التي جسدها أبناء الثورة الجمعة الماضية بميدان التحرير لتولي الدكتور
أيده في ذلك حسين عبدالرازق ممثل حزب التجمع، رافضا سياسة المجلس العسكري في تهميش القوي السياسية في مصر، وإصدار قوانين دون الاعتداد إلي سماع وجهات نظر الأحزاب أو ممثلي القوي السياسية. وقال: »للمرة الخامسة علي التوالي يقوم المجلس العسكري بإصدار تعديلات علي بعض القوانين دون النظر إلي مطالب الرأي العام، ومن أبرزها قانون التجمهر، تعديل قانون الأحزاب، ثم الإعلان الدستوري بعمل دستور مؤقت. وأخيرا قانون مباشرة الحقوق السياسية، حذر عبدالرازق من انفراد المجلس العسكري بصياغة مستقبل مصر دون الاعتداد بالأحزاب أو القوي السياسية في مصر، وتساءل قائلا: »لماذا قمنا بالثورة إذا كانت الأمور تسير بنفس الطريقة السابقة«.
حذر عدد من ممثلي حزب الجبهة الديمقراطي من خطورة إعادة الوضع السياسي في مصر إلي سابق العهد الذي عاشته مصر في عصر مبارك، لافتين إلي أن أكثر من 1600 شهيد دفعوا الثمن لإصلاح هذا الوطن. وأشاروا إلي أن المجلس العسكري يمثل منصبًا سياسيًا وهو ما يتيح انتقاده، مبينين ضرورة ان تشارك جميع القوي السياسية في كل الحراك الذي تعيشه مصر وتحديدا القوانين التي يتم تعديلها أو إصدارها وسط تجاهل لهذا التيار.