غدا..النائب العام ينظر فى طلب سالم بالتصالح

أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة فى تصريحات خاصة للوفد أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام سينظر غدا السبت الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة العليا الخاص بعرض رجل الأعمال الهارب حسين سالم التنازل عن 75 % من ثروته داخل مصر و55 % من ممتلكاته خارج الدولة لصالح مصر مقابل عدم ملاحقته قضائيًا.

أشار المصدر إلى أن النائب العام طلب سرعة إعداد التقرير بعد جلسة المفاوضات التى قام بها صالح الطيار محامى رجل الأعمال الهارب، والتى استمرت 5 ساعات، ومدى حصول الحكومة المصرية عن 75 % من ممتلكات سالم وأمواله داخل مصر.
وكذلك نصف ممتلكاته بالخارج هو وزوجته ونجليه «خالد وماجدة»، وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر، ونص الاتفاق: على حق الحكومة المصرية في أن تقتطع نسبتها من أموال «سالم»، وممتلكاته بالخارج من الأموال والممتلكات الموجودة بالداخل عند تعذر نقلها إلى مصر، أو رفض بعض الدول تحويله الأموال إلى مصر".
كان حسين سالم قد طلب من نيابة الأموال العامة العليا إجراء جلسة مفاوضات جديدة في ضوء طلبه الذي تقدم به مبديًا رغبته في التصالح وتسوية موقفه المالي، وبناء عليه كلف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة فريق التحقيق بالاستماع لطلب محامى رجل الأعمال.
توصلت جلسة المفاوضات التي عقدت أول أمس بين النيابة ومحاميه قد توصلت  إلى الاتفاق على أن يتنازل سالم عن75% من جميع أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لمصلحة الدولة, وأن يتنازل عن55% من تلك الممتلكات بالخارج، بينما سيتم عرض الأمر على المستشار طلعت عبدالله النائب العام اليوم؛ للنظر فيه بصورة نهائية.