المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن دومة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج الفورى عن الناشط "أحمد دومة".

وأعربت المنظمة فى بيان لها اليوم "الخميس" ، عن قلقها إزاء القرار الصادر بحبس الناشط أحمد دومة 4 إيام على خلفية إتهامه بإهانة رئيس الجمهورية مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتعديل مواد قانون العقوبات لإلغاء المادة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.
كان "أحمد دومة" قد مثل يوم الثلاثاء 30 إبريل أمام المحامى العام لنيابة استئناف طنطا للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة رئيس الجهورية من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين، وأكدت زوجة الناشط أحمد دومة، أنها لا تعرف شيئا عن زوجها، ولا تعرف حتى الآن المكان الذي تم ترحيله إليه من قبل النيابة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالغاء المادة 179 من قانون العقوبات الخاصة باهانة رئيس الجمهورية، وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أن وجود هذة المادة في قانون العقوبات تمثل قيد علي حرية الراي والتعبير المكفولة بمقتى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان الأمر

الذي يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.
و أضاف أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية تفتقد لتحديد الأركان كجريمة لا سيما وأنها تعريف فضفاض لا يمكن تحيدة لكي يتم العقاب علية فضلا أن معظم النظم العقابية فى العالم قد الغتى مثل هذة التهمة لا سيما بشأن السلطة العامة التى تمتك القدرة علي الرد وهو سمى من سمات النظام الديمقراطى.
والمنظمة إذا تشعر بالانزعاج إزاء استمرار حبس واعتقال النشطاء السياسيين ، فإنها ترى أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق فى حرية الرأى والتعبير، وتشدد المنظمة على طلبها كما تطالب بسرعة اجلاء مصيرة.