نائب "الدستورية" ينفى إدلائه بتصريحات فى طعن"الشورى"
أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن العدد الأخير من مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، قد تضمن مقالًا له يفصح فيه عن رأيه في الطعن المنظور حاليا أمام المحكمة بشأن قانون مجلس الشورى.
وقال المستشار ماهر سامي - في تصريح له اليوم - إن الذي تردد بهذا الشأن، هو إمتداد للمعارك الوهمية التي يختلقها البعض دون معترك حقيقي.
أوضح أنه لم يرد في المقال أي ذكر على الإطلاق من قريب أو من بعيد، تلميحًا أو تصريحًا أو فيما يمكن أن تحمله دلالة إشارة أو عبارة، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أي فصيل سياسي آخر، سوى ما أشار إليه أن المقال حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا من أنه وقع يوم جلسة 2 ديسمبر الماضي، والتي كانت محددة لنظر عدد من القضايا من بينها الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى.. مشيرا إلى أنه من البديهي أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن وليس رأيا يمكن أن ينسب لصاحب المقال.
أشار المستشار سامي إلى أن توقيت صدور العدد
أضاف المستشار سامي أنه يحتكم إلى أي صاحب ضمير يقظ بأن يكون قد رأى في هذا المقال أو فهم منه ما أثير من معان.. مؤكدًا أنه مستعد لأن يقدم استقالته فورا إذا تبين صحة الادعاء بأنه سبق وأن أفصح عن رأيه في هذه الدعوى أو أي دعوى أخرى نظرتها المحكمة الدستورية على مدار عمله بها، أو أن يكون قد سبق له اتخاذ مثل هذا المسلك طيلة سنوات خدمته بالقضاء، والتي امتدت لفترة 50 عامًا بالتمام والكمال.